“تسوية” درعا تتركز حول السلاح والمهجرين و”الخوذ البيضاء”

تستمر عمليات “التسوية” للمطلوبين في محافظة درعا في أسبوعها الثاني على التوالي، شملت المطلوبين للنظام من المقيمين في المحافظة، أو حتى أبنائها المقيمون خارج البلاد.

مراسل عنب بلدي في درعا زار مركز “التسوية” في “قصر الحوريات” بمدينة درعا واطلع على الخطوات والبنود المتعلقة فيها.

وأفاد المراسل أن لـ”التسوية” قسمان، الأول متعلق بالمطالب الأمنية والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، إذ يمنحون مهلة ستة أشهر لمراجعة شعب التجنيد والالتحاق بالخدمة، والثاني للمنشقين عن قوات النظام، يمنحون شهرًا كاملًا من تاريخ “التسوية” لتسليم أنفسهم للقطعة العسكرية التي انشقوا عنها.

وتحتوي الورقة التي يوقع عليها المتقدم لـ”التسوية” على عدد من الأسئلة اطلعت عليها عنب بلدي، أولها عن هدفه من إجراء التسوية، وفيما إذا كان يملك سلاحًا، وإن كان يعرف أماكن تحوي “مقابر جماعية” في المحافظة.

وتختلف هذه “التسوية” عن سابقاتها بالأسئلة الموجهة للمراجعين حول المهجرين من أبناء المحافظة من المقيمين الشمال السوري.

وإلى جانب ما سبق، ورد ضمن الأسئلة الموجهة للمُراجع في مركز “التسوية” سؤال حول معرفته بعناصر من “الخوذ البيضاء” (الدفاع المدني السوري) السابقين، ممن يقيمون في محافظة درعا حتى الآن، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.

فساد ومحسوبيات

على الرغم من حشود المطلوبين أمام “قصر الحوريات” في مدينة درعا، لا تلتزم قوات النظام المنِظمة بدور لإدخال المراجعين، بحسب ما رصد مراسل عنب بلدي.

وتنتشر الرشاوي والواسطات عبر معارف نافذين لإدخال مجموعات من الأشخاص بتزكية من ضباط، أو مسؤولين في مركز “التسوية”، ويسهم بعض القادة السابقين في فصائل المعارضة ممن انضموا للنظام لاحقًا، بالرشاوى والمحسوبيات في المركز.

وينتشر في محيط مركز “التسوية” بـ”قصر الحوريات” سماسرة يتمركزون بين حشود المطلوبين لتقديم عروض إدخالهم إلى المركز مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و75 ألف ليرة سورية، بحسب المراسل.

ويتطلب إجراء “التسوية” للمنشق عن الجيش ما يعرف محليًا باسم “تفييش” (تفقد اسمه على لوائح المطلوبين للأفرع الأمنية)، وقد تستغرق هذه العملية بين خمس ساعات ويوم كامل من الانتظار، بحسب المراسل.

ورغم سيطرة قوات النظام السوري على مدينة درعا عام 2018، من خلال “تسوية” شملت 11 بندًا، فرضها النظام على الراغبين بالبقاء في منازلهم، لم تنعم المحافظة باستقرار حقيقي، وظلت خاصرة رخوة أمنيًا ضمن المناطق التي تفرض قوات النظام سيطرتها عليها.

انعكس عدم الاستقرار من خلال حالات اغتيال متواصلة تُنسب لمجهولين، في الوقت الذي تقاسم خلاله الإيرانيون والروس وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وبقايا فصائل المعارضة إلى جانب النظام النفوذ فيها.

وشهدت درعا حالة توتر أمني تمثلت بعمليات استهداف متكررة، ومداهمات أمنية للنظام وصلت إلى ذروتها مطلع تموز 2021، عندما بدأت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات موالية لإيران وأخرى محلية، بعملية اقتحام أحياء درعا البلد، بحثًا عن مطلوبين فيها.

ووثق “مكتب توثيق الشهداء” الحقوقي في درعا، 45 عملية ومحاولة اغتيال، في أيار الماضي، أدت إلى مقتل 30 شخصًا من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقًا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” عام 2018 و خمسة قتلى من قوات النظام والقوات الرديفة بها.

اقرأ أيضًا: “تسوية” درعا.. نموذج لفشل الحل الأمني في سوريا