بحث مسؤولون لبنانيون، اليوم، الاثنين 12 من حزيران، مسألة دفع فواتير الكهرباء للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.
وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إنه يجب دفع ثمن الكهرباء لأن لها كلفة إنتاج وتوزيع وصيانة ورواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء.
وأضاف أنه ليس مطلوبًا من اللبنانيين أن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه، وفق ما نقلته الوكالة “اللبنانية” الوطنية للإعلام.
جاء ذلك خلال اجتماع لبحث ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية وأماكن تجمع اللاجئين السوريين، ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وشارك فيه فياض ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عمران رزا، ومدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونرا)، دوروتي كلاوس، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك.
واتفقت الأطراف المجتمعة على تشكيل لجنتين فنيتين، تعنى الأولى المخميمات السورية، لدفع المستحقات المتوجبة عليهم، وقد وضعت مؤسسة الكهرباء نحو 900 عداد في هذه المخميات.
وتعنى اللجنة الثانية بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأول اجتماع سيحصل في مؤسسة كهرباء لبنان سيخصص لموضوع المخيمات الفلسطينية والثانية للمخيمات السورية.
كما أكد وزير الطاقة اللبناني أن على اللبنانيين أن يعرفوا أنه ليس مطلوبًا منهم تغطية كلفة استهلاك اللاجئين.
الوزير أشار إلى أن المسؤولين الأمميين أبدوا استعدادًا لمعالجة تسديد تكلفة الكهرباء للاجئين، مؤكدًا في الوقت نفسه، عدم إمكانية إعطاء الكهرباء، في حال عدم تغطية الكلفة.
تضييقات متواصلة
تتواصل الإجراءات التقييدية بحق اللاجئين السوريين في لبنان، مسجلة حضورها على الأرض وفي الخطاب الحكومي الرسمي، مع الحديث المتكرر حول عدم القدرة على تحمل “أعباء اللجوء”.
وفي 30 من أيار الماضي، فرضت بلدية بنت جبيل، من قرى قضاء بنت جبيل، في محافظة النبطية اللبنانية، حظر تجول على اللاجئين السوريين، يوميًا من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحًا.
وكان مكتب الأمم المتحدة في لبنان أعلن، في 27 من أيار الماضي، تعليق المساعدات النقدية بالعملتين (الدولار الأمريكي والليرة اللبنانية) للاجئين السوريين في لبنان للشهر المقبل.
ووفق بيان للمنظمة عبر موقعها الرسمي، جاء القرار نتيجة سلسلة لقاءات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، ووزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار.
كما أضاف البيان أن القرار مبني على طلبهما، في الوقت الذي تستمر فيه النقاشات حول الآلية المناسبة الممكن اتباعها لتقديم المساعدات.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في 26 من أيار، أبدى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رفضه طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم المساعدات النقدية بالدولار الأمريكي للاجئين السوريين، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها مفاقمة الأزمة بين السوريين واللبنانيين.
اقرأ المزيد: الأمم المتحدة تعلق تقديم مساعدات اللاجئين السوريين في لبنان