قررت “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، البدء بتقديم السجناء الأجانب لديها من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى محاكمات وصفتها بـ”العلنية والعادلة والشفافة”، وفق بيان أصدرته اليوم، السبت 10 من حزيران.
وقالت “الإدارة الذاتية” إنها قررت البدء بمحاكمتهم بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بـ”الإرهاب”، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.
وأضافت أن المحاكمة لا تعني عدول “الإدارة” عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف “إرهابيي” التنظيم.
ودعت “الإدارة”، التحالف الدولي لـ”محاربة الإرهاب”، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.
ولفتت إلى أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، وأن عدم تقديم العناصر للقضاء والعدالة أمر مناف للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال.
وذكرت “الإدارة” أنها منذ هزيمة التنظيم في بلدة الباغوز آخر معاقله في ريف دير الزور الشرقي عام 2019، ناشدت وطالبت مرارًا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر تنظيم “الدولة” المحتجزين لديها.
في الباغوز جرى اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل من التنظيم، وهم قابعون الآن في مراكز الاحتجاز لدى “الإدارة الذاتية”، بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وتابعت “الإدارة” في بيانها أنها طرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي، لكي يمثل أمامها عناصر التنظيم وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تدينهم بارتكاب أفظع الجرائم “الإرهابية” مع داعميهم بحق أبناء ومكونات المنطقة.
وفي 23 من كانون الأول 2022، قال قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية، مايكل كوريلا، إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الجناح العسكري للإدارة، تدير 28 سجنًا لأسرى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” في زنزانة بسجن سيناء في حي الغويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا – 26 من تشرين الأول 2019 (AFP)
طرح سابق
تكرر إعلان “الإدارة الذاتية” عن عزمها لإقامة محاكمات لعناصر التنظيم القابعين في سجونها، وكانت المرة الأولى التي تتحدث فيها “الإدارة” عن إنشاء محاكمات علنية لأشخاص متهمين بانتمائهم للتنظيم في آذار 2020.
وقال موقع “المونيتور” الأمريكي حينها، إن “مجلس العدالة الاجتماعية” التابع للإدارة يعمل حينها على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة عناصر التنظيم الأجانب، الذين ترفض بلدانهم السماح لهم بالعودة ومحاكمتهم.
ونقل “المونيتور” عن عضو المجلس المحامي فيصل صبري، قوله إن المجلس سيقيم محاكمات علنية لهؤلاء بما يتوافق مع القوانين الدولية ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد عدم الاستجابة لطلبهم من قبل الدول الأوروبية، بإنشاء محكمة دولية على الأراضي السورية، وإرسال قضاة دوليين لمحاكمتهم.
وفي 23 من شباط 2020 دعا الرئيس المشارك لـ”إدارة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية”، فنر الكعيط، في مؤتمر صحفي، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمشورة القانونية لمحاكمة 12000 من مقاتلي التنظيم، بمن في ذلك 3000 أجنبي من 50 جنسية مختلفة.
ويقبع آلاف الأسرى من مقاتلي تنظيم “الدولة” في سجون “قسد”، منذ أن سيطرت على مدينة الرقة ومساحات من ريف دير الزور حيث كان التنظيم ينتشر قبل عام 2017، بينما خصصت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا مخيمات لعوائل الأسرى أصحاب الجنسيات المختلفة.
اقرأ أيضًا: مصيرٌ بيد العالم.. أسرى تنظيم “الدولة” في سوريا
وخلال السنوات الماضية قُدمت بعض المبادرات الخجولة من قبل بعض حكومات الدول الأجنبية، لاستعادة رعاياها من مقاتلي تنظيم “الدولة” الذين يحملون جنسياتها وأسرهم.