خسائر الاقتصاد السوري 254 مليار دولار ومعدل البطالة 53%

بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية في سوريا حتى نهاية  2015 حوالي 254.7 مليار دولار، أي ما يعادل 468% من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 59.6 مليار دولار خسائر مقدّرة خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير “المركز السوري لبحوث السياسات” الخاص بتتبع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية لنهاية 2015، الذي نشره الخميس 11 شباط، فإن قطاع التجارة الداخلية ساهم في خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23.2% من إجمالي الخسائر المتراكمة، فيما بلغت نسبة خسائر قطاع الخدمات الحكومية 15.9%، والصناعات الإستخراجية 15.2%، والنقل والاتصالات 14.1%، والزراعة 11.6%، والقطاع المالي والعقاري 5.7%.

وكشف التقرير أن معدل البطالة في سوريا تجاوز العام الماضي 52.9%، إذ بلغ عدد العاطلين من العمل 2.91 مليون شخص، منهم 2.7 مليون فقدوا عملهم خلال الأحداث، ما يعني فقدان مصدر رئيسي لدخل والتأثير في معيشة نحو 13.8 مليون شخص.

وأشارت تقديرات المركز إلى أن معظم السوريين باتوا يعيشون في حالة فقر، إذ وصل معدل الفقر إلى نحو 85.2% في 2015، ونسبة من يعانون من الفقر الشديد 69.3% من السكان، وهؤلاء غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، كما بات نحو 35% من السكان يعيشون في فقر مدقع.