“الوطني” يلقي القبض على مقاتلة في قوات النظام بريف حلب

أكد مدير المكتب الإعلامي في “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني السوري”، سراج الدين عمر، صحة المعلومات حول إلقاء عناصر “الفيلق” القبض على مقاتلة في صفوف قوات النظام السوري، خلال محاولة عبورها من الشمال إلى تركيا.

وقال عمر لعنب بلدي، إن المقاتلة نسرين العلي حُوّلت إلى سجن “معراتة” المركزي في عفرين، بعد القبض عليها في أثناء محاولتها العبور من ريف حلب إلى تركيا.

ونشرت صفحات إخبارية محلية صورًا لفتاة مرتدية لباسًا عسكريًا وبيدها سلاح، قالت إنها لنسرين، وإنها قناصة متطوعة بصفوف قوات “الفرقة الرابعة”، ولم يتسنَّ لعنب بلدي التأكد من صحة الصورة.

تشرف “الشرطة العسكرية” في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري”، على سجن “معراتة” المركزي.

إفراج وقتل

تكررت عمليات إلقاء القبض على متهمين بـ”التشبيح” أو مقاتلين سابقين في قوات النظام أو “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مناطق الشمال السوري.

وأثارت قضايا الإفراج عن مقاتلين سابقين في قوات النظام السوري غضب واستنكار الأهالي، وكانت مقابل كفالة مالية، ظهرت إلى العلن عبر عناصر في “الوطني” أو تسريبات لوثائق وقرارات إفراج.

وفي أيار الماضي، قُتل الشاب باسل جاكيش المنحدر من مدينة سلمية بريف حماة الشمالي تحت التعذيب، بعد أيام من اعتقاله من قبل “الشرطة العسكرية” في اعزاز بريف حلب الشمالي.

ووصلت معلومات إلى عنب بلدي من قريب للشاب، أن فرع “الشرطة” حاول التفاوض مع عائلته للحصول على مبلغ مقابل إطلاق سراحه، لكن مدير إدارة “الشرطة العسكرية”، العميد الركن خالد الأسعد، نفى إجراء أي مفاوضات، وتجاهل بقية الأسئلة عن وفاة الشاب وتعذيبه.

وفي نيسان الماضي، نشرت قنوات “تلجرام” (واسعة الانتشار في المنطقة) وثائق قالت إنها مسرّبة، صادرة عن محكمة الأحداث في مدينة الراعي شمالي حلب، نصت على إخلاء سبيل المقاتل السابق في صفوف قوات النظام السوري إبراهيم خليل صالحة.

وحملت الوثائق قرارًا بإفراج المحكمة عن العنصر في 11 من نيسان الماضي، مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف ليرة تركية (نحو 154 دولارًا أمريكيًا)، بعد عامين من توقيفه.

وذكرت وزارة الدفاع في “المؤقتة”، أن القضية كانت في عهدة القضاء، ولم تعد هناك لتشكيلات “الجيش الوطني” أي علاقة بها، ولا علم لها بالإفراج عن “المجرم الشبيح”، حسب وصفها.

تهريب لا يتوقف

تنشط حركة الهجرة وتهريب البشر بشكل كبير بين المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” وفصائل “الجيش الوطني” على طول خطوط التماس في ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي تل أبيض ورأس العين، بواسطة شبكات وأشخاص.

وتُتهم عديد من فصائل “الجيش الوطني” بإدارة عمليات التهريب، مقابل الحصول على مبالغ، كما تُتهم بفرض مبالغ إضافية على القادمين من مناطق سيطرة النظام الراغبين بدخول تركيا.

ورصدت عنب بلدي بعض التسجيلات المصوّرة، التي تعرض اعتداء عناصر “الجيش الوطني” على أشخاص وتعذيبهم لعدم دفعهم مبالغ متفقًا عليها لإتمام عملية “تهريبهم”.

اقرأ أيضًا: خطر على الأرواح والمنطقة.. خطوط تهريب نشطة تحت الرصاص بين النظام والمعارضة

–