ناقشت الحكومة التركية مجموعة من القيود القانونية الجديدة الهادفة لمنع زيادة إيجار المنازل بشكل باهظ، أبرزها تشديد العقوبات على “الانتهازيين”، ووضع لائحة قانونية متعلقة بالعقوبات المفروضة على زيادة الإيجارات من بينها “السجن أو الغرامة القضائية”.
وقالت صحيفة “sabah” التركية، إن قانونًا جديدًا يجري إعداده في المدن الكبرى، للمساهمة في الحد من ارتفاع الإيجارات على أساس المقاطعة والمدينة، اعتمادًا على مؤشر سبل العيش.
وسيعمل القانون الجديد على تقييم متوسط الإيجار والأسعار الأخرى في المنطقة أو المدينة، ومن بينها تقييم مبالغ الإيجار، خاصة في مدن اسطنبول، وأنقرة، وإزمير.
وأضافت الصحيفة، أن تنفيذ الضوابط القانونية لزيادة الإيجار، سيجري بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات الأخرى المعنية.
ووصلت آلاف الشكاوى إلى وزارة العدل والمالية والتجارة ومحاكم المستهلك، بسبب الزيادات الباهظة في إيجارات المنازل في العديد من المدن بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 من شباط الماضي، بحسب الصحيفة.
ويضغط بعض أصحاب العقارات على المستأجرين، إما لزيادة السعر أو مغادرة المنزل، بينما رفض بعض أصحاب المنازل تجديد عقود الإيجار، وآخرون أغلقوا حسابهم البنكي وطلبوا استلام الإيجار باليد (حتى لا يتمكن المستأجر من إثبات عملية الدفع).
وأشارت صحيفة “sabah” إلى أن القانون سيفرض على المالك إخطار المستأجر في حال قرر تغيير حسابه البنكي أو إغلاقه، ويمكن للمستأجر الدفع عن طريق الحساب البريدي، أو التقدم إلى المحكمة بطلب لتبيان مكان للدفع، ومن المهم أن يتجنب المستأجر الدفع باليد.
حول إخلاء المنزل
الصحيفة التركية قالت، إنه لا يمكن للمالك إخلاء المنزل عند انتهاء عقد الإيجار لمدة عام واحد، إذ يمكن للمالك قانونًا إخلاء المستأجر بعد فترة عشر سنوات فقط، وليس أقل من ذلك.
أما في حال رغبة المستأجر مغادرة المنزل قبل انتهاء مدة الإيجار، يجب عليه أن يخطر المالك كتابيًا برغبته في إخلاء المنزل قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العقد.
في حال رغبة صاحب المنزل الإخلاء بحجة أن سيعطي المنزل لأحد أفراد عائلته، يحق للمستأجر رفع دعوى قضائية ضد المالك، في حال ثبت أنه أعاد تأجير المنزل لشخص آخر، ولم يعطه لأحد أفراد عائلته.
وبحسب ما جاء في قانون الإيجار، يحظر على مالك المنزل إعادة تأجير منزله، لمدة ثلاث سنوات في حال ثبت إخلاءه للمنزل بطريقة خارجة عن القوانين المذكورة، كما يلزم بدفع تعويض للمستأجر السابق، بما لا يقل عن إيجار عام كامل.
تشديد قانوني بعد الزلزال
بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، عمد عدد من أصحاب المنازل إلى رفع الإيجارات الشهرية استغلالًا لحالة النزوح التي تسببت بها الكارثة، وأعداد المنازل الكبيرة التي دُمرت.
وفي العديد من المدن التركية، وخاصة أنقرة ومرسين واسطنبول، رفع أصحاب العقارات الإيجارات بشكل مضاعف، ما تطلّب سنّ قوانين جديدة لإيقاف هذه الظاهرة.
مواقع إخبارية تركية قالت، نهاية شباط الماضي، إن مادة جديدة قادمة إلى قانون العقوبات التركي، تنص على الحكم بالسجن لكل من يرفع أسعار الإيجارات والمنتجات بشكل مفرط في أثناء الأزمات، لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، إلى جانب غرامات مالية.
اقرأ أيضًا: تركيا.. السوريون في دوامة البحث عن منزل بعد رفع فجائي للإيجارات
وشهدت إيجارات العقارات منذ أكثر من عام زيادة في الأسعار زادت من صعوبات العيش بالنسبة للسكان، إذ تطلب أصحاب البيوت إيجارات مرتفعة بسبب زيادة التضخم محليًا، أو يطلبون إفراغ البيوت لتأجيرها بأسعار مرتفعة.
وتعتبر مدينة اسطنبول، عاصمة تركيا الاقتصادية، الأكثر تأثرًا بأزمة السكن، إذ تُعد المدينة الأكبر في تركيا، إلى جانب مدن أخرى كأنقرة ومرسين كونها تحولت إلى ملجأ للهاربين من المناطق المتضررة إثر الزلزال.