حكومة “الإنقاذ” تحدد شروط ترخيص “الكازيّات” ضمن ثلاث فئات

حددت المديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، شروط ترخيص محطات وقود (الكازيّات) في مناطق نفوذها، ضمن ثلاث فئات.

ووضعت “الإنقاذ” اليوم، الأربعاء 7 من حزيران، شروطًا مختلفة لترخيص المحطة ضمن الفئات “أ، ب، ج”، وتتفاوت فيها مساحة العقار وعرض واجهة المحطة، والواجهة الأمامية، وأبعاد رصيف العداد، ومعايير أخرى كثيرة.

ويحدد الترخيص ضمن الفئة “أ” سعة الخزان الواحد من البنزين بما لا يزيد عن 50 ألف ليتر، ولا يقل عن 25 ألف ليتر، وسعة خزان المازت بما لا يزيد عن 75 ألف ليتر، ولا يقل عن 35 ألف ليتر.

ويمكن تعدد الخزانات للمادة الواحدة ضمن المحطة، بحيث لا تزيد سعتها الإجمالية عن 400 ألف ليتر، ولا تقل عن 250 ألف ليتر.

ومن المقرر أن يكون الرصيد الصفري من السعة التخزينية 20% لأي محطة، تحت تصرف المديرية.

وتنطبق معايير التخزين على الفئتين “أ، ب”، بينما ينطبق شرط الرصيد الصفري على الفئات الثلاثة.

وبالنسبة لمعايير التخزين وفق الفئة “ج”، تحدد سعة الخزان الواحد من البنزين بما لا يزيد عن 36 ألف ليتر، ولا يقل عن 20 ألف ليتر، وسعة خزان المازوت لا تزيد عن 50 ألف ليتر، ولا تقل عن 35 ألف ليتر، على ألا تزيد السعة الإجمالية للمادة الواحدة ضمن المحطة على 250 ألف ليتر، ولا تقل عن 200 ألف ليتر.

الشروط شملت أيضًا تحديد معايير محددة للخزانات والمضخات والسلامة العامة والوقاية والإطفاء، لكل فئة.

طلبات الترخيص منذ 2022

بدأت المديرية في آب 2022، استقبال طلبات الترخيص لمحطات الوقود، لتنظيم المجال وإبعاد هذه المحطات عن التجمعات السكنية.

في مراسلة سابقة مع عنب بلدي، أوضح مصطفى بدوي، رئيس دائرة الترخيص في المديرية، أن ترخيص محطات الوقود (الكازيات) مجاني بالكامل، دون رسوم أو ضرائب، مشيرًا إلى عدم وجود قرار بمنع عمل المحطات ضمن المناطق السكنية التي توافق شروط الترخيص.

ويتاح للمحطات جلب الوقود من محطات التكرير و “الحرّاقات” من أرياف حلب، وستكون هناك إعادة تقييم لحالة الشركات، مع إمكانية فتح باب لتجديد تراخيص الشركات وبشروط جديدة، وفق بدوي.

وفي شباط 2022، أصدرت “الإنقاذ” قرارًا بإحداث “المديرية العامة للمشتقات النفطية”، وترتبط برئيس الحكومة مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وحق التقاضي والتمثيل أمام المحاكم، وبموازنة مستقلة، ويسمى مديرها وتنهى تسميته بقرار من رئيس حكومة “الإنقاذ”.