السويد توافق على تسليم عضو في “العمال الكردستاني” إلى تركيا

سمحت المحكمة العليا السويدية للحكومة تسليم أحد أعضاء حزب “العمال الكردستاني” إلى تركيا.

ويأتي قرار المحكمة، اليوم الأربعاء 7 من حزيران، قبل الاجتماع المقبل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تركيا، للبت بقرار انضمام السويد إلى الحلف.

ووفق موقع “Aftonbladet” السويدي، فإن الشخص الذي سيتم تسليمه، اعتقل في السويد في آب 2022، بناءً على طلب من مكتب المدعي العام في مدينة أضنا التركية.

وأشار إلى أن قرار المحكمة يعني أن الحكومة أصبحت حرة بتسليمه.

ولم يذكر الموقع اسم المطلوب، إلا أكد قضاءه لحكم جنائي ضده في تركيا لأربع سنوات وسبعة أشهر، لاتهامه بحيازة المخدرات.

مع خروجه من السجن بعد عامين، انتقل إلى السويد واستقر هناك، قبل أن يطالب النائب العام في أضنة بتسليمه مجددًا.

عملية معقدة للانضمام إلى “الناتو”

وتحاول السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، إلا أن ممانعة تركيا حالت دون انضمامها.

وقدمت كل من السويد وفنلندا رسميًا طلب الانضمام إلى الحلف في 18 من أيار 2022.

ويعكس طلب الانضمام تحولًا في الرأي العام الأوروبي منذ “الغزو” الروسي، إذ تُعد كل من السويد وفنلندا دولًا محايدة، وقرار انضمامهما إلى “ناتو” من أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا، بحسب وكالة “رويترز“.

وتتهم تركيا، السويد، بتقديم الدعم لحزب “العمال الكردستاني”، المصنف على لوائح الإرهاب التركية.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، شبه الرسمية، في 2022، تسليم حكومته لثلاثة مطلوبين إلى تركيا،

وقال حينها، إن عملية التسليم جاءت في إطار “المذكرة الثلاثية”، بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى “ناتو”.

وأقرّت السويد تعديلات دستورية تسمح بتسليم المطلوبين إلى تركيا، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني الماضي.

وتشمل التعديلات تجريم الانضمام إلى منظمات إرهابية أو دعمها أو طلب الدعم منها، واعتبر بيلستروم، أن التعديلات ستبدد مخاوف تركيا حول وجود أشخاص يستخدمون الأراضي السويدية لدمع الدعم المالي لصالح “منظمات إرهابية”.

وبالإضافة إلى الملف الأمني، أدت مظاهرات متكررة داعمة لحزب “العمال الكردستاني” في السويد، إلى تعقيد عملية الانضمام.

ونأت الحكومة السويدية بنفسها مرارًا عن المظاهرات، معتبرةً أن مثل هذه الأمور مسموح بها في ظل حرية التعبير في السويد.