“الإدارة الذاتية” ترفع أسعار الاشتراك بـ”الأمبيرات”

رفعت “هيئة الإدارة المحلية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” أسعار اشتراكات الأمبيرات في شمال شرقي سوريا وفق تصنيفين لتشغيل المولدات إما عبر المازوت “المدعوم”، أو الصناعي.

ووفق القرار الصادر اليوم، الثلاثاء 6 من حزيران، حددت “الهيئة” سعر مبيع الأمبير الواحد في الشهر بالنسبة للمولدات العاملة على المازوت “المدعوم” وذلك باشتراك محدد بثمانية ساعات يوميًا بتسعة آلاف ليرة سورية للأمبير، وستة آلاف و750 ليرة للاشتراك الشهري وفق 6 ساعات يوميًا، وأربعة آلاف و500 مقابل أربع ساعات في اليوم.

ووفق آلية التسعير الجديدة، يبلغ سعر الأمبير الواحد للمولدات التي تعمل لتسع ساعات بالاعتماد على المازوت الصناعي عشرة آلاف و250 ليرة سورية، وترتفع بارتفاع عدد الساعات.

نائب رئيس هيئة الإدارة المحلية، غسان عابد، قال في تصريح لموقع “نورث برس“، اليوم الثلاثاء، إن قرار رفع أسعار الاشتراك جاء بعد “دراسة فنية”، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة محذرًا من عقوبات تصل لحد إزالة المولدة في حال عدم الالتزام.

بين الفترة والأخرى، يعمل أصحاب المولدات على زيادة أسعار “الأمبيرات” دون قرار رسمي، ولكن بموافقة ضمنية من قبل “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، بحجة تكبدهم خسائر مع استمرار تدهور قيمة الليرة السورية.

ويعتمد سكان المدن التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” في تأمين مصادر الكهرباء على الاشتراك بمولدات خاصة موزعة ضمن الأحياء، بسبب انقطاع الكهرباء من الشبكة الرئيسة لمدة 22 ساعة، وأحيانًا يستمر الانقطاع عدة أيام متواصلة، ما يسبب عديدًا من المشكلات لدى أغلبية السكان.

ويصعب تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية على “الأمبيرات”، كالغسالات الأوتوماتيكية والمدافئ الكهربائية وسخانات المياه التي تحتاج إلى ثمانية “أمبيرات” بالحد الأدنى، في حين يشترك معظم السكان بثلاثة “أمبيرات” فقط، بحسب قدرتهم المادية.

ويترك غياب الكهرباء سكان المنطقة عرضة لاحتكار تجار “الأمبيرات” للخدمة، والتحكم بأسعارها، دون أن يكون لـ”الإدارة الذاتية” دور رقابي فعال في هذا السياق، إذ دومًا ما تستجيب لمطالب أصحاب المولدات برفع أسعار “الأمبيرات” من فترة لأخرى بذريعة ارتفاع التكاليف.

وتعتمد محافظة الحسكة على مصدرين للطاقة الكهربائية، الأول مائي من سدي “الفرات” و”تشرين”، والثاني من محطات توليد “السويدية” و”الجبسة” و”رميلان” التي تعمل على الغاز الطبيعي، وهذه الأخيرة مخصصة للمنشآت الاستراتيجية كالمطاحن ومضخات آبار النفط، والمنشآت العسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والنظام السوري، وقسم قليل منها تستفيد منه أحياء في مدينة القامشلي.

اقرأ أيضًا: رفع متكرر لأسعار “الأمبيرات” في القامشلي.. “الإدارة” موافقة