عودة تظاهرات سن التقاعد.. مخاوف على الديمقراطية في فرنسا

تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى ضمن سلسلة إضرابات للاحتجاج على إصلاح قانون “نظام التقاعد”.

وجاءت الإضرابات الثلاثاء، 6 من حزيران، بدعوة من النقابات العمالية في البلاد، وهو الإضراب الـ14، منذ الحديث عن إصلاح القانون الذي أقرّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نيسان الماضي.

وهدف إصلاح القانون إلى رفع سن التقاعد في فرنسا من 62، إلى 64 عامًا، وهو ما أثار غضبًا واسعًا خلال الشهور الماضية في الشارع الفرنسي.

وقالت قناة “فرانس 24” في تقرير نشرته الثلاثاء، إن المحتجين خرجوا في 250 مظاهرة ومسيرة في عموم فرنسا.

وأدت الإضرابات إلى إلغاء ثلث الرحلات الجوية في البلاد، بالإضافة إلى رحلات القطارات، كما تأتي قبل يومين من إعادة النظر في قانون عبر البرلمان يلغي إصلاح قانون التقاعد.

من جهتها قالت صحيفة “Le parisian” الفرنسية، إن السلطات الفرنسية اعتقلت 14 شخصًا في باريس التي خططت النقابات العمالية لأن تشهد تظاهرات لـ70 ألف شخص، و12 ألف في مدينة نانت، وخمسة آلاف في مارسيليا.

وأظهرت تسجيلات مصورة تناقلها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إطلاق الشرطة الفرنسية لقنابل الغاز المسيل للدموع.

Premiers jets de lacrymogène sur le cours des 50-Otages, au pied de la Tour Bretagne #Nantes #manif11mars #retraites pic.twitter.com/P6s5S1MZUg

— Emmanuel Vautier (@EmmanuelVautier) March 11, 2023

صحيفة “Le Monde” الفرنسية، نقلت عن متظاهرين قولهم، إن الإضراب والتظاهرات لا تتعلق فقط بإصلاح القانون، بل بالخوف على الديمقراطية في البلاد، في إشارة إلى عدم الاكتراث لآلاف المتظاهرين الرافضين لهذه الإصلاحات.

الصحيفة نفسها نشرت دراسة، نقلتها عن معهد السياسات العامة الفرنسي، أظهرت استفادة نسبة من الأسر الفرنسية الغنية للغاية من معدل الضرائب المنخفض.

فيما ذكرت قناة “يورو نيوز” في تقريرها أن التعبئة الجماهيرية للاحتجاجات كانت أقل من المتوقع.

ماهو إصلاح قانون التقاعد

في 15 من نيسان، أيد المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في فرنسا)، قرار ماكرون برفع سن النقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وذلك لما يراه الرئيس الفرنسي “ضروريًا للحيلولة دون انهيار النظام التقاعدي الفرنسي”.

القرار يرفع سنوات العمل المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل من الدولة، كما قد يفقد بعض العاملين في القطاع العام لامتيازاتهم.

ويعتبر سن التقاعد في فرنسا هو الأدنى بين نظيراتها الأوروبية.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في أيلول المقبل بشكل تدريجي، بواقع ثلاثة أشهر كل عام، وصولًا إلى عام 2030، وزيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 إلى 43 عامًا ليحصل المتقاعد على كامل مرتبه.