بسبب تأخر تسلّم الغاز المنزلي.. مواطنون يحتجون في الحسكة

شهدت مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا مظاهرة شارك فيها مئات المواطنين ضد مجلس المحافظة التابع لـ”الإدارة الذاتية”، احتجاجًا على نقص مادة الغاز المنزلي، وسط ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة بالسوق السوداء.

ووصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء إلى نحو 150 ألف ليرة سورية، بينما تباع بالسعر النظامي وفق بطاقة المحروقات بـ7500 ليرة سورية.

عمر العيدان (40 عامًا) يقيم في حي “المفتي” بمدينة الحسكة، قال لعنب بلدي، إنه لم يتسلّم حصته من الغاز منذ نحو أربعة أشهر، مضيفًا أن بعض العائلات في المدينة سلّمت أسطوانات الغاز الخاص بها للمعتمد منذ أكثر من سبعة أشهر، بينما لم يتسلّموا حصتهم حتى الآن.

وحاولت هذه العائلات استرداد أسطوانتها الفارغة لكن دون جدوى، واعتبرت أن المعتمد يسرق الأسطوانات ويبيعها، بحسب عمر، إذ يصل سعر الأسطوانة الفارغة من أجل التبديل إلى نحو 400 ألف ليرة سورية.

وبموجب بطاقة المحروقات الموزعة من “إدارة المحروقات” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، يُخصص لكل عائلة أسطوانة غاز شهريًا، لكن “الإدارة” لم تلتزم بهذا التوقيت منذ نحو أربعة أشهر في الحسكة، بحسب ما رصدته عنب بلدي، ما يجبر السكان على اللجوء إلى السوق السوداء حيث تتضاعف أسعار المادة.

“سرقة و تلاعب”

رئيس لجنة المحروقات في الحسكة، يزن أحمد، قال في تصريح صحفي لموقع “نورث برس“، في وقت سابق، إن تأخر توزيع مادة الغاز في بعض أحياء المدينة يعود لعمليات السرقة، مشيرًا إلى إيقاف 11 معتمدًا لتوزيع الغاز في الحسكة وضواحيها، بعد سرقة أسطوانات الغاز الخاصة بالسكان، وفرار بعضهم إلى جهة مجهولة.

وبسبب هذه الحوادث، اعتمدت “إدارة المحروقات” على التوزيع مباشرة من “اللجنة” إلى السكان بالتنسيق والتعاون مع النواحي و”الكومين” (المختار).

يبلغ عدد السكان في مدينة الحسكة وضواحيها 85 ألف عائلة، لكن وصل العدد الذي تم تسجيله لتسلّم مادة الغاز إلى نحو 110 آلاف عائلة، وفق أحمد، الذي اتهم بعض المسؤولين عن التسجيل كالمختار بالتلاعب بالأرقام، واستخراج بطاقات لعوائل خارج القطر، مشيرًا إلى أن عملية تدقيق هذه الأرقام كشفت أكثر من 25 ألف بطاقة غير نظامية.

وتصل مخصصات مدينة الحسكة من مادة الغاز المنزلي إلى 12 ألف أسطوانة أسبوعيًا، وأوضح أحمد أن ما يصل منها 47 ألفًا و100 أسطوانة شهريًا فقط في حال عدم حصول تأخير، و36 ألف أسطوانة في الحالات العادية.

إلى جانب أزمة الغاز، تشهد مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شحًا في مادة السكر مؤخرًا، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها تسعة آلاف ليرة سورية.

ويعاني السكان ضمن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” تدهور الأوضاع الاقتصادية والارتفاع المستمر في الأسعار، جراء انخفاض قيمة الليرة السورية، في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى للرواتب نحو 520 ألف ليرة.

–