أعلن معهد الإحصاء التركي الحكومي (TUIK) اليوم، الاثنين 5 من حزيران، عن نسب التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) السنوية والشهرية، التي أظهرت انخفاضًا على أساس سنوي، وارتفاعًا طفيفًا بالمعدل الشهري.
وسجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعًا خلال أيار الماضي، بنسبة 0.04% على أساس شهري، بالمقابل، انخفض المعدل السنوي إلى 39.59%، في حين كان قد سجل ذروته بمعدل 85.51% في تشرين الأول 2022.
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقًا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلَكة داخل بلد معيّن.
ومن حيث مجموعات الإنفاق الرئيسة، كانت المجموعة التي أظهرت أقل زيادة في التضخم خلال أيار مقارنة بشهر نيسان، هي العقارات بنسبة -13.79%.
من ناحية أخرى، كانت المجموعة الرئيسة التي سجلت أعلى زيادة في التضخم خلال أيار مقارنة بشهر نيسان، هي الألبسة والأحذية بنسبة 9.85%.
ويعد المعدل السنوي البالغ 39.59% أدنى رقم خلال الـ17 شهرًا الماضية، نزولًا من 43.68% خلال نيسان الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات لأسعار الفائدة في البنك المركزي، في سياسة “غير تقليدية” تتبعها أنقرة بدأت في أيلول 2021، وتسببت بانهيار العملة أواخر ذلك العام.
وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة من 19% في عام 2021 إلى 8.5% في شباط الماضي بشكل متواتر.
شيمشك يتسلّم الوزارة
أثار تعيين الاقتصادي التركي محمد شيمشك وزيرًا للمالية في الحكومة التركية الجديدة كثيرًا من التوقعات حول مسار الاقتصاد التركي في المرحلة المقبلة.
هذه التوقعات تأتي بناء على نقطتين، الأولى أن شيمشك كان بالفعل أحد أبرز الوجوه الاقتصادية في حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بين 2009 و2015، والثانية بسبب تصريحاته حول الخطوات التي سيتخذها لتحسين الاقتصاد.
في أول تصريحاته بعد تسلّم مهامه، اعتبر شيمشك أن تركيا ليس لديها خيار سوى “العودة إلى العقلانية”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي القائم على قواعد واضحة، “سيؤدي إلى الازدهار المالي المنشود للبلاد”.
وحدد في حديثه الأهداف الرئيسة التي ستعمل عليها وزارته، والمتمثلة بإرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.
وشهدت السنوات الثلاث الماضية انخفاضًا لقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، من 8.5 إلى 21.17 ليرة للدولار الواحد، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية.
ويملك شيمشك تاريخًا طويلًا في العمل ضمن الأسواق الأوروبية، فبالإضافة إلى نيله شهادة الماجستير في العلوم المالية من جامعة “إكستر” البريطانية عام 1993، عمل في مؤسسات مالية بأمريكا وبريطانيا، منها “UBS” للأوراق المالية، في نيويورك، وكان كبير الاقتصاديين، ومحلل بنك “دويتشه بندر” للأوراق المالية.
–