انتهى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، ونظيره العراقي، فؤاد حسن، دون الإشارة إلى الانتقال السياسي في سوريا والقرار الأممي “2254”.
وأشار الوزيران في المؤتمر الذي عقد اليوم، الأحد 4 من حزيران، في العاصمة العراقية بغداد إلى نقاشهما في عدد من الملفات ضمن “الإطار الخماسي”.
وتحدث المقداد عن “تقدم في المباحثات مع العراق”، واصفًا إياها بـ”البناءة” وشملت جميع المجالات.
من جهته، قال حسن إن مباحثاته مع المقداد شملت ملفات المخدرات والمساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين السوريين.
وأكد حسن أن المباحثات تجري ضمن “الإطار الخماسي” بشأن الوضع السوري.
ويضم “الإطار الخماسي” كلًا من السعودية ومصر والعراق والأردن والنظام السوري.
وأشار حسين إلى أن العراق “سيتحرك لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا”، معتبرًا أن الوضع الإنساني “صعب جدًا”.
وكان مقررًا أن يزور المقداد، بغداد، في أيار الماضي، إلا أن الزيارة تأجلت إلى حزيران الحالي مع عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.
المقداد اعتبر في تصريحاته أن عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، يعزز ثقل العمل العربي.
وتأتي زيارة المقداد ضمن التحركات الدبلوماسية لدول عربية تجاه النظام السوري.
وكانت أبرز هذه التحركات، دعوة وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، للمقداد، لزيارة المملكة في نيسان الماضي.
تبع الزيارة، وصول بن فرحان إلى دمشق ولقائه رئيس النظام السوري، بشار الأسد في 18 من نيسان، ثم عقد لقاء عمان التشاوري في الأردن.
ويعتبر لقاء عمان نقطة انطلاق لعدد من اللقاءات الأخرى لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل سياسي للملف السوري، انسجامًا مع القرار الأممي 2254.
وناقش اللقاء حينها مجموعة من النقاط، شملت إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في جميع المناطق، والعودة الطوعية للاجئين وتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.
كما اتفق وزراء خارجية “الإطار الخماسي” في عمان، على السعي لبلورة استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، والتعاون بين سوريا ودو الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات ومكافحتها.
وكان لقاء عمان التشاوري، أشار إلى أن المباحثان في الجولات المقبلة، ستتركز على الوضع الإنساني والأمني والسياسي.
وتأتي تصريحات كل من حسن والمقداد متوافقة أيضًا مع قرارات الجامعة العربية الخاصة بسوريا، والتي ركزت على نقاط “الإطار الخماسي”.