مبادرة تطالب بـ”الأحقية السياسية” للمجتمع المدني السوري

أعلن ممثلون عن 150 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري، إطلاق نواة مبادرة باسم “مدنية”، خلال الاجتماع الافتتاحي في معهد “العالم العربي” بباريس العاصمة الفرنسية، في 6 من حزيران المقبل.

وبحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للمبادرة، فإن “مدنية” تهدف إلى “تعزيز الفاعلية السياسية للفضاء المدني السوري، وتعمل على حشد الفاعلين المدنيين السورين داخل سوريا وفي دول الجوار والشتات حول مجموعة من القيم المبنية على الحقوق، للانتظام ضمن فضاء مدني موحد”.

وتعرف مبادرة “مدنية” عن نفسها بأنها “جهة مستقلة عن أي نفوذ سياسي أو أجنبي، تهدف إلى حماية الفضاء المدني السوري وتعزيز فاعليته في منصات صنع القرار”، وأنها تأتي بعد عامين من التخطيط وضم أكثر من 150 منظمة مدنية تمتد ضمن مناطق سوريا والبلدان المجاورة والمهجر.

وأوضح البيان أن المطالبة “بالأحقية السياسية للفضاء المدني السوري” تحت مظلة “مدنية”، لا تعني ضمنًا أية رغبة في الحلول محل الأجسام السورية المنخرطة في العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم “2254”، بل تأتي ضمن محاولات رفد جهودها.

وعرف البيان هذه الأحقية السياسية في ضرورة أن يكون للفاعلين المدنيين السوريين دور فعال في التأثير على كافة مسارات العمل للوصول لحل سياسي عادل ومبني على الحقوق، وهو “حق مصان” وفق ذات قرار مجلس الأمن.

وحول أسباب طرح هذه المبادرة قال رئيس مجلس إدارة “مدنية”، رجل الأعمال السوري أيمن أصفري، “على مدى العقد الماضي، لعبت مؤسسات المجتمع المدني السوري دورًا استثنائيًا في الحفاظ على قيم الانتفاضة السورية، وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات السورية المختلفة”.

وأضاف، “لهذه المؤسسات شرعيتها في أن يكون صوتها مؤثرًا عند نقاش حاجات الشعب السوري ومستقبله، بما في ذلك دعم أي عملية سياسية، مدنية تسعى إلى جمع هذه المؤسسات معًا، متحدة من خلال القيم والأهداف المشتركة”.

منصة مدنية سابقة

سيحضر المؤتمر الثلاثاء المقبل إلى جانب ممثلي المؤسسات المدنية السورية مجموعة من المبعوثين الخاصين إلى سوريا وقياديون وصناع قرار سوريون ودوليون، وفق البيان دون ذكر أي تفاصيل.

وسيلتقي ممثلو المؤسسات السورية تحت مظلة “مدنية” قبل يوم المؤتمر ضمن يوم عمل مغلق لنقاش أولويات وآليات عملهم المشترك مستقبلًا.

وتستقطب “مدنية” الفاعلين المدنيين السوريين “الذين يؤمنون بقيمها”، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والتنظيمات المجتمعية ومجموعات الضحايا والنقابات والاتحادات ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام، فيما يمكن مستقبلًا أن ينضم إليها الأفراد، بحسب البيان.

وفي عام 2016، أعلن المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، تأسيس “غرفة دعم المجتمع المدني” (CSSR) في جنيف، والتي ألقي على عاتقها متابعة العملية السياسية.

ولم تحظى هذه المنصة بالدعم من قبل أعضائها بعد فترة قصيرة من تأسيسها، إذ في عام 2017، أصدرت عدة منظمات سورية بيانًا أعلنت فيه عن اعتذارها تلبية دعوة رسمية وجهت لها لحضور اجتماعات غرفة المجتمع المدني.

وجاء في البيان، أن المنظمات تؤكد التزامها بدعم مسار جنيف، وأهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة فيه، إلا أنها تقترح لذلك أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني بشكل مسبق في تحديد قضايا الاجتماعات بالتشاور مع مكتب المبعوث الأممي، ومساهمتها بوضع جداول وبرامج عمل اجتماعات غرفة المجتمع المدني بعد اختيار القضايا، وتضمين مخرجات اجتماعات الغرفة في الإحاطات الدورية التي يقدمها المبعوث الأممي لمجلس الأمن.

وأشارت المنظمات إلى تنامي الشعور لدى هذه المنظمات بالافتقاد للجدية المطلوبة في التعامل مع نقاشات غرفة المجتمع المدني ومخرجاتها.

ولم يكن المجتمع المدني بمنظماته ونقاباته ومجالسه بعيدًا عن السياسة، بل دخلها بشكل غير مباشر بيد المجتمع الدولي، ثم بشكل مباشر عبر المشاركة إلى جانب المعارضة والنظام السوري بقائمة ثالثة في اللجنة الدستورية، من مهامها وضع دستور جديد لسوريا.