أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري قرارًا رفعت بموجبه سعر الأسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص.
وحدد القرار الصادر عن الوزارة، الأربعاء، وفق ما نقله تلفزيون “الخبر” المحلي اليوم، الخميس 1 من حزيران، سعر الأسمنت “البورتلاندي” المعبّأ عيار 32.5 للمستهلك بـ700 ألف ليرة للطن الواحد، وسعر الأسمنت “البوزلاني” بـ677 ألف ليرة للطن الواحد.
كما حدد القرار سعر طن الأسمنت “البورتلاندي” الفرط عيار 32.5 بـ613 ألفًا و750 ليرة سورية.
وبحسب الوزارة، جاء القرار بناء على طلب وزارة الصناعة في حكومة النظام وتوصية “اللجنة الاقتصادية”.
وبرر مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة، إياد خضور، في حديثه لإذاعة “ميلودي اف ام” المحلية اليوم، الخميس، رفع سعر الأسمنت بارتفاع التكاليف بنسبة 81% منذ آخر تسعيرة للأسمنت عام 2022، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع انعكس من خلال التعديل الأخير على الأسعار بنسبة 75%.
وأضاف خضور أن حوامل الطاقة تشكّل 61% من تكلفة إنتاج الأسمنت، لافتا إلى أن أسعار الكهرباء “المدعومة” ارتفعت من 300 ليرة إلى 450 للكيلوواط، والفيول ارتفع من 1200 حتى 2000 ليرة للكيلو.
وأوضح خضور في حديثه أن خيار رفع الأسعار كان بديلًا عن التوقف عن الإنتاج، مستندًا إلى أن شركات إنتاج الأسمنت تحملت تكلفة كبيرة وزيادات “مرهقة” على مدار عام كامل، وتكبدت خسائر قدّرها بـ50 مليار ليرة.
وأشار خضور إلى أن هامش الربح لمادة الأسمنت في سوريا هو 10%، بينما تصل النسبة في بقية دول العالم إلى 30 أو 35%، بحسب قوله، في حين لم يشر إلى ضعف القوة الشرائية المتزايد للسوريين خلال السنوات الماضية.
يبلغ وسطي إنتاج الأسمنت في سوريا بين مليونين و2.5 مليون طن سنويًا، وفق خضور، الذي أشار إلى وجود شركة مستثمرة، لم يحدد لمن تعود، ستدخل في خط الإنتاج قريبًا بطاقة 1.1 مليون طن.
تأسيس شركات أسمنت
جاء في الجريدة الرسمية لعدد أيار الماضي، الذي اطلعت عليه عنب بلدي، قرار تأسيس شركة “السبع بيار” لإنتاج الأسمنت “البورتلاندي” لمستثمرين سعوديين، مركزها في ريف دمشق.
وفي ذات العدد، جاء أيضًا قرار تأسيس شركة “الراسخ” لإنتاج الأسمنت، مركزها في مدينة “حسيا” الصناعية بريف حمص، لمستثمرين سوريين هما حافظ حبيب مخلوف ومحمد سكر.
ويأتي قرار رفع سعر الأسمنت بعد نحو عام على صدور آخر نشرة سعرية للأسمنت، رفعت فيها أسعار المنتج المعبأ و”الفرط” بنسبة تخطت 90%، وسط ارتفاعات كبيرة في سعره ضمن “السوق الحرة”.
ولا يلتزم التجار في مختلف مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة النظامية، فأسعار الحكومة هي فقط لمن يستطيع الحصول على الأسمنت من المؤسسات الرسمية، عبر رخص بناء أو ترميم، أما بالعموم فالتجار هم من يتحكمون بشراء ومبيع الأسمنت.
قرار وزارة التجارة الداخلية برفع سعر الأسمنت- 1 من حزيران 2023 (تلفزيون الخبر)
–