أوضح رئيس نقابة النقل البري في اللاذقية، أحمد نجار، أنه جرى الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع “GPS” لمعظم “السرافيس” العامة في المحافظة، لتشمل نحو 995 من الخطوط.
وبيّن نجار لصحيفة “تشرين” المحلية، اليوم، الأربعاء 31 من أيار، أنه لا توجد خطوط قليلة الازدحام تنتظر أن يحين دورها في عملية التركيب، وأنه تمت مراعاة تركيب أجهزة التتبع للخطوط الأكثر ازدحامًا، والتدرج بعدها بالأقل ضغطًا.
وذكر نجار أن إذاعة البحث تجري عن المتهربين من عملية تركيب جهاز التتبع، وبعد الانتهاء من تركيب جهاز “GPS”، سيمنح السائقون مهلة أسبوع لتركيب الجهاز، وبعد انتهاء المهلة سيعمم رقم “السيرفيس”، لحجزه من قبل أي دورية شرطة مرور، وتوقيف السائق وإلزامه تركيب الجهاز.
كما لفت إلى وجود تعميم صادر عن المحافظ يقضي بحجز “السيرفيس” وتوقيف السائق، باعتباره ممتنعًا عن تأمين المواطنين، وتنظيم ضبط عدلي بالسائق، وإرساله للقضاء، وإيقافه 12 يومًا، وحجز المركبة لسبعة أيام، ودفع غرامة قيمتها 350 ألف ليرة سورية، وإيقاف المعاملات الخاصة بالمركبة في مديرية النقل، ووضع إشارة حجز عليها.
وتابع نجار، سيرسل كتاب لفرع “المحروقات” في اللاذقية، لإيقاف البطاقة وعدم تفعيلها لحين التسوية بموجب قرار قضائي، واتخاذ كل الإجراءات والتعهد بعمل المركبة على خطها الأساسي.
السائق خاسر
بعد تطبيق قرار تفعيل نظام العمل وفق “GPS”، خفضت حكومة النظام معدل صرف الوقود للرحلة الواحد، على الرغم من أن المسافة وخط السير لم يتغيرا.
وانتهت مع نظام العمل الجديد ظاهرة بيع المخصصات من المازوت في السوق السوداء، فكل “سرفيس” لا يقطع المسافة المحددة على الخط المحدد له لا يحصل على أي مخصصات من المحروقات.
قبل تطبيق قرار “GPS”، كان أصحاب “السرافيس” يبيعون الوقود الممنوح لهم بالسعر “المدعوم” في السوق السوداء، ويربحون من فرق السعر دون الالتفات إلى معاناة المواطنين، ومع تطبيق القرار، انتهت هذه الظاهرة، وأُلزم جميع السائقين بالعمل وفق التسعيرات المحددة وعلى خطوطهم، ما انعكس على أسعار “السرافيس” بعد تناقص الأرباح التي كانت تحققها.
وتعاني مناطق سيطرة النظام أزمة مواصلة متفاوتة الحدة جراء نقص المحروقات الذي ينعكس سلبًا على عملها، إلى جانب ارتفاع أجور النقل قياسًا بالوضع الاقتصادي في سوريا، وضعف رواتب الموظفين التي لا تتخطى بكثير منها 30 دولارًا أمريكيًا.