بسقف 500 مليون ليرة.. “التجاري السوري” يطلق قرض المهن العلمية

أعلن “المصرف التجاري” السوري، إطلاق قرض تنموي لذوي المهن العلمية، اليوم، الأربعاء 31 من أيار.

وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أن قيمة القرض تبدأ من 25 مليون ليرة سورية، وتصل إلى 500 مليون ليرة سورية كحد أقصى (نحو 56 ألف دولار أمريكي)، ومخصص لذوي المهن العلمية، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريون، والصيادلة والتعويضات السنية، وأصحاب المختبرات بكافة اختصاصاتهم، وأصحاب المعاهد التدريبية والتدريسية.

وتبلغ الفائدة العقدية الثابتة للقرض 15% سنويًا على الرصيد المتناقص، ومدة القرض عشر سنوات كحد أقصى، وبتم التسديد من خلال أقساط دورية، شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، ويأتي موعد القسط الأول بعد ستة أشهر من تفعيل القرض، ويمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط عبر أي فرع من فروع المصرف.

ونقلت “سانا” أن الغرض من القرض تمويل شراء معدات وتجهيزات أو استكمال إنشاء وشراء معدات وتجهيزات أو شراء مشروع قائم، وتبلغ نسبة التمويل 75%، تصرف على دفعات.

ويبدأ القرض من 25 مليون ويصل إلى 100 مليون ليرة، لتمويل شراء عقار، وتكون نسبة التمويل 75% تصرف دفعة واحدة، ويتطلب الحصول على القرض وجود ضمانة عقارية حسب كفاية الدخل، بما يعادل 200% من قيمة القرض، وضمانة مؤسسة ضمان مخاطر القروض أو ضمانة عقارية تعادل 300% من قيمة القرض، عند عدم دراسة كفاية الدخل.

شروط صعبة

تروّج حكومة النظام لإتاحة القروض من المصارف التابعة لها، أو العاملة في مناطق سيطرتها، لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب، وتسديد قروض سابقة إن وجدت، وطلب كفلاء.

كما أن ارتفاع سعر الصرف يجعل من قيم تلك القروض الفعلية متدنية، ويخفض من قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات والأسواق في سوريا.

في 5 من نيسان الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية، لتمويل مشاريع استثمارية تنموية وفق شروط محددة.

القرار اشترط أن تكون للمشاريع الاستثمارية الممنوحة بموجبها القروض أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية، أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، وأن يتوفر لدى المصرف ما يثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة.