عقوبات أمريكية جديدة على شركتي صرافة في سوريا

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، شركتي “الفاضل” و”الأدهم” للصرافة، وهما شركتا خدمات مالية سورية ساعدتا النظام السوري سرًا، على قائمة العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد هم مالكين شركة “الفاضل”.

وجاء في إعلان الوزارة، اليوم، الثلاثاء 30 من أيار، أن الشركتين ساعدتا النظام في ظل حكم بشار الأسد و”حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني”، مضيفة أن الحلفاء يحافظون على إمكانية الوصول للنظام المالي الدولي في انتهاك للعقوبات الدولية.

“الفاضل” لمساعدة النظام وحزب الله

صنفت شركة “الفاضل للصرافة” على قوائم العقوبات لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات لدعم مصرف سوريا المركزي.

جرى تصنيف الفاضل للصرافة أيضًا بموجب قانون قيصر لكونه كيانًا أجنبيًا يقدم عن قصد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا كبيرًا أو يشارك عن عمد في صفقة مهمة مع الحكومة السورية، وفق إعلان العقوبات.

كما أدرجت الخزانة الأمريكية، مالكي الشركة ومديريها الثلاث، فاضل معروف بلوي، ومطيع بلوي، ومحمد بلوي، على قائمة عقوباتها، لقيامهم بالتصرف لصالح أو نيابة عن شركة “الفاضل” بشكل مباشر أو غير مباشر، وصنفوا وفقًا لقانون “قيصر” على أنهم أشخاص أجانب يقدمون عن قصد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا كبيرًا للحكومة السورية، أو ينخرطون عن عمد في صفقة مهمة معها.

سهلت شركة “الفاضل” للصرافة ومقرها دمشق،  تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في مصرف سوريا المركزي المصنف على قوائح العقوبات الأمريكية.

كما استخدم “حزب الله” المصنف “إرهابيًا” من قبل الولايات المتحدة، الشركة لتحويل الأموال من دول أخرى في المنطقة إلى سوريا.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن كلًا من حكومة النظام و”حزب الله” يجمعان العملات الأجنبية في مدن خارج سوريا، ويستخدمان “الفاضل” للصرافة لتحويل الأموال إلى مصرف سوريا المركزي.

واعتبارًا من منتصف عام 2021، سهلت شركة “الفاضل” أيضًا المدفوعات من النظام السوري، إلى المسؤول المالي في “حزب الله”، محمد قاسم البزال، مقابل شحنات النفط الإيراني.

“الأدهم” لمساعدة النظام

بموجب إعلان العقوبات لدى الوزارة، سهلت شركة “الأدهم” للصرافة، تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في مصرف سوريا المركزي من المحتمل أنها تفيد بشكل مباشر الحكومة السورية ورئيس النظام، بشار الأسد.

وحولت الشركة اعتبارًا من أواخر عام 2022، الأموال بانتظام إلى الخارج لصالح مصرف سوريا المركزي.

تم إدارج الشركة على قوائم العقوبات، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم حكومة النظام، ووفق قانون “قيصر” على اعتبارها شخصًا أجنبيًا يقدم عن عمد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا كبيرًا للحكومة السورية أو يشارك عن عمد في صفقة كبيرة مع حكومة النظام.

وتأتي العقوبات اليوم، بعد نحو شهرين على فرض الخزانة الأمريكية عقوبات مشتركة مع المملكة المتحدة ضد أشخاص وشركات مسؤولة عن إنتاج وتصدير “الكبتاجون” في سوريا.