بلدية لبنانية تمنع السوريين من التجول ليلًا

فرضت بلدية بنت جبيل، من قرى قضاء بنت جبيل، في محافظة النبطية اللبنانية، حظر تجول على اللاجئين السوريين، يوميًا من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحًا.

وجاء في إعلان نشرته البلدية اليوم، الثلاثاء 30 من أيار، “يمنع على الإخوة السوريين التجول يوميًا من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحًا”.

وتضمّن الإعلان دعوة للسوريين المقيمين في قرية بنت جبيل للحضور إلى مبنى البلدية لتسجيل أسمائهم مع أفراد عائلاتهم لدى البلدية، اعتبارًا من غد الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، مع ضرورة إحضار الأوراق الثبوتية المتعلقة بجميع أفراد العائلة، وعقود الإيجار في حال وجودها، مع الإقامات المسجلة لدى الأمن العام، ودفتر قيادة الدراجة النارية أو السيارة إن وجد.

ووفق البلدية، فإن كل من يتخلف عن الحضور يعتبر مقيمًا غير شرعي وغير قانوني، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

البلدية طالبت أيضًا أصحاب المصالح بتسهيل عملية تسجيل عمالهم السوريين في البلدية.

هذه الخطوة تأتي بعد موجة تضييق يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان لدفعهم نحو العودة إلى سوريا.

إيقاف مساعدات

كان مكتب الأمم المتحدة في لبنان أعلن، في 27 من أيار الحالي، تعليق المساعدات النقدية بالعملتين (الدولار الأمريكي والليرة اللبنانية) للاجئين السوريين في لبنان للشهر المقبل.

ووفق بيان للمنظمة عبر موقعها الرسمي، اتُّخذ القرار نتيجة سلسلة لقاءات عُقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة، هيكتور حجار.

وأضاف البيان أن القرار اتُّخذ بناء على طلبهما، في الوقت الذي تستمر فيه النقاشات حول الآلية المناسبة الممكن اتباعها لتقديم المساعدات.

تبرير لبناني رسمي

خلال مؤتمر صحفي عقده في 26 من أيار الحالي، أبدى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رفضه طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم المساعدات النقدية بالدولار الأمريكي للاجئين السوريين، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها مفاقمة الأزمة بين السوريين واللبنانيين.

وبحسب حجار، فإن هناك 230 ألف عائلة سورية تحصل كل منها على مليونين ونصف المليون ليرة لبنانية للعائلة، ولكل فرد مليون و100 ألف ليرة لبنانية حتى خمسة أشخاص، على أن تحصل العائلة على ثمانية ملايين ليرة.

وكان اللاجئون السوريون يحصلون على المساعدات الأممية في لبنان بالليرة اللبنانية، حتى طالبت الأمم المتحدة بـ”دولرة المساعدات” (تسليم الأموال بالدولار) للاجئ، بسبب صعوبة تأمين كميات كبيرة من السيولة النقدية اللبنانية في ماكينات البنوك، جراء الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

الوزير أشار إلى وصول رسائل شهرية من الأمم المتحدة تتضمن تعديل حجم المبلغ الذي يحصل عليه اللاجئ، بما يتناسب مع قيمة العملة للحفاظ على قدرة اللاجئ الشرائية.

هذه الخطوة تبعتها مطالبة المفوضية الأممية بإعطاء كل عائلة من عائلات اللاجئين 40 دولارًا أمريكيًا، وكل فرد 20 دولارًا حتى خمسة أفراد، ليصبح مجموع ما تحصل عليه العائلة 140 دولارًا، وهو ما رفضه حجار.

برر الوزير اللبناني رفضه بأن هذا المبلغ أكبر بكثير من راتب موظف بالفئة الأولى في القطاع العام اللبناني، كما أن الرأي العام اللبناني بأغلبيته رافض للجوء السوري في لبنان، ويقارن بين المساعدات التي يحصل عليها السوريون وما يحصل عليه اللبنانيون، وفق حجار.

كما أن الدفع بالدولار يعزز بقاء اللاجئين في لبنان، ودمجهم بالمجتمع، والعدد الأكبر منهم نازحون اقتصاديًا وليس لأسباب أمنية وسياسية، ولبنان يطالب في كل المحافل بتفعيل عجلة العودة لا البقاء، وتقديم المساعدات للاجئين لدفعهم للعودة، وفق الوزير اللبناني.

اقرأ المزيد: العنصرية تخسر في “النار بالنار”.. الواقع مختلف

–