“نتيجة الأزمة المعيشية التي تشهدها سوريا عامةً، والقامشلي على وجه الخصوص، جراء الارتفاع اليومي للدولار، وهبوط الليرة إلى أدنى المستويات”، أطلق ملتقى المرأة الثقافي، الخميس 11 شباط، حملة تحت عنوان “لا تحتكر لقمتي”.
وتهدف الحملة بحسب القائمات عليها إلى “حث التجار و أصحاب رؤوس الأموال، على مراعاة ظروف الحياة القاسية التي يعيشها المواطن ومنع استغلال الوضع الاستثنائي التي تمر به المنطقة”.
ووزعت المشاركات منشورات خلال حملتهن، لفتن فيها إلى فقدان بعض المواد الأساسية، كالأدوية وحليب الأطفال والوقود والمواد الغذائية، في ظل الارتفاع “الجنوني” للأسعار مقابل قلة الدخل وتزايد سعر صرف الدولار، مع بقاء الأخير كعملة أساسية للتجار “الذين يحتكرون المواد، ولا يردعهم أي رادع أخلاقي أو إنساني”، بحسب أحد منشورات الحملة.
وتضمن منشور آخر دعوة لجميع المعنيين والمساهمين في “استفحال” الأزمة، إلى الوقوف بشكل جدي على المشكلة، “من خلال فرض ضرائب على التجار الذين يحتكرون عوز الشعب بإخفائهم المواد الأساسية اللازمة لاستمرار العيش”.
الناشطة الإغاثية، تورين إحسان، شاركت في الحملة، واعتبرت في حديثها لعنب بلدي، أن غياب ضوابط قانونية تمنع التحكم بالأسعار واستغلال المواطن، دعت إلى تفاقم الوضع المعيشي.
ووصفت إحسان الحملة بأنها “محل تقدير”، على اعتبار أن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال “راجعوا ضميرهم نوعًا ما، واستجابوا لنداءات ناشطي الملتقى ووعدوا بمراعاة الوضع”.
عنب بلدي تحدثت إلى عبد الحميد حسين، أحد التجار في المدينة، وقال “ضميرنا حيّ، والوضع ليس كما يفكر به البعض من الأخوة الناشطين المدنيين”، معتبرًا أن الصادرات من المواد الغذائية مرتبطة مباشرة بالعملات الأجنبية، “ونضطر لطرحها في الأسواق بربح قليل كي لا نخسر”.
وتعليقًا على الحملة أوضح حسين أن تجار القامشلي المعروفين “اتفقوا على تخصص مبلغ شهري لتوزيعه على الأسر الفقيرة والتي ليس لها معيل”.
وعانت مناطق محافظة الحسكة وريفها، من حصار اقتصادي نتيجة سيطرة تنظيم “الدولة” على الطرق التجارية شرق سوريا، بحسب ناشطيها، ما هيأ الظروف المناسبة أمام التجار وأصحاب النفوس الضعيفة، لاستغلال الأوضاع في المنطقة.
–