قال مدير دعم صندوق الطاقات المتجددة في وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري، زهير مخلوف، إن الوزارة لم تمنح أي موافقة على إدراج “الأمبيرات” في العاصمة دمشق وبعض المحافظات، مبررًا ظهورها دون موافقة الوزارة بالحاجة إلى الكهرباء، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 30 من أيار.
مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، هيسم ميلع، صرح أيضًا أن الوزارة لا تعطي موافقة على تركيب أو تسعير “الأمبيرات”، وتمنع استخدامها لشبكاتها.
وأوضح ميلع، في حديث مع إذاعة “المدينة إف إم“، أن كمية الكهرباء المولدة ثابتة، وتعتمد على حوامل الطاقة التي تصل إلى المحطات، نافيًا ما يتم تداوله حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي لجعل “الأمبيرات” الحل الوحيد واللجوء إلى استخدامها.
من جهته، اعتبر مدير صندوق الطاقات المتجددة، زهير مخلوف، أن “الأمبيرات” ليست إلا حلًا مؤقتًا لانقطاعات الكهرباء، مشيرًا إلى أنها لم تؤثر على قروض الصندوق لتركيب الطاقات المتجددة، إذ تعد أقل من تكاليف “الأمبيرات”.
وقبل أيام، قال عضو مجلس محافظة دمشق، سمير دكاك، إن عددًا من أسواق العاصمة السورية دمشق، منها “الشعلان” و”الحمراء” و”الصالحية”، بدأت بالاعتماد على نظام “الأمبيرات” للحصول على الكهرباء، بعد حصولها على التراخيص اللازمة من قبل المحافظة.
مصدر في وزارة الكهرباء (لم يُذكر اسمه) قال لصحيفة “الوطن” حينها، إن العمل بنظام “الأمبيرات” صار أمرًا واقعًا، مشيرًا إلى أن الأسواق التي بدأت باعتماده حصلت على رخصة من المحافظة لا من مؤسسات الكهرباء.
“الأمبيرات” اسم متعارف عليه لكهرباء المولدات في سوريا، يعتمد عليها مواطنون في ظل انقطاع الكهرباء بمختلف المناطق السورية، ويرتبط سعرها بسعر المازوت، إذ يعتمد عليه أصحاب المولدات الكهربائية لتشغيلها.
وتشهد مناطق سيطرة النظام ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، إلى جانب تقنين طويل للتيار الكهربائي، يصل في أفضل أحواله من ساعة ونصف إلى ساعتي وصل، وينقطع فيما تبقى من ساعات اليوم.
شرعنة وفق القانون
في 29 من تشرين الأول 2022، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “41” المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وتضمن حينها إمكانية إعطاء وزارة الكهرباء التراخيص للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع التوليد التقليدية المستقلة من دون الالتزام بشراء الكهرباء.
وزير الكهرباء، غسان الزامل، قال حينها، إن تعديل القانون لا يمثّل تشريعًا لـ”الأمبيرات”، لكون القانون أعطى للمستثمرين إمكانية بيع الكهرباء على التوتر المتوسط لدعم الصناعيين، بينما تباع كهرباء “الأمبيرات” على التوتر المنخفض.
بينما ورد في الفقرة الأخيرة من التعديلات، أن للمستثمر الحق بعد حصوله على الترخيص ببيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
وتوقع باحثون اقتصاديون في حديث سابق لعنب بلدي، أن تكون تعديلات قانون الكهرباء “شرعنة للأمبيرات”، بسبب غياب قدرة النظام على تأمين الكهرباء.
اقرأ أيضًا: الأسد وقانون الكهرباء.. “شرعنة الأمبيرات” أم فتح الباب للحلفاء
–