سوريا.. رفع قيمة المواد الأولية المصدّرة للمناطق “الحرة” ثلاثة أضعاف

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، قرارًا يقضي برفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج سورية المنشأ، المسموح بتصديرها إلى المناطق الحرة.

وبموجب القرار، ترفع قيمة المواد التي اكتسبت صفة “سورية المنشأ” بتسديد الرسوم عليها سابقًا، والمسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية في المناطق الحرة، من 150 مليون ليرة سورية إلى 450 مليون ليرة للمنشأة الصناعية الواحدة سنويًا.

ووفق القرار، ترتفع قيمة هذه المواد إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية يوميًا، بشرط ألا تحتوي على المواد التموينية المقننة أو المدعومة، بحسب ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الاثنين 29 من أيار.

وبررت الوزارة قرارها بتأمين مستلزمات الإنتاج واحتياجات المنشآت الصناعية في المناطق الحرة.

ومنذ سنوات، تتبع حكومة النظام السوري، سياسة دعم التصدير وتحفيزه، مقابل تقليص فاتورة الاستيراد، وسط تبريرات منها لذلك، تتعلق بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

وينعكس توجه الحكومة بزيادة الصادرات سلبًا على المواطنين، إذ تدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسعارها في الأسواق المحلية.

اقرأ أيضًا: سياسة “تنمية الصادرات” في سوريا تفشل.. السوق المحلية تدفع الثمن

المنتج السوري ليس بأفضل حال

خلال السنوات الماضية، اتخذت حكومة النظام العديد من القرارات بهدف “دعم وتنمية الصادرات”، لم تنعكس بشكل كبير على حجم الصادرات، الأمر الذي يتضح من خلال انتقادات الصناعيين والتجار المتكررة لسياساتها.

ونهاية العام الماضي، قال رئيس “غرفة تجارة دمشق”، أبو الهدى اللحام، بأن المنتج السوري “الذي يتغنى به كثيرون”، غير قادر، بوضعه الحالي، على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن التصدير من سوريا يقتصر حاليًا على المواد الغذائية والمعلبات فقط، دون أن ينجح أي من المعامل في تصدير منتجاته، إلا الشركات التي أنشأت معامل في دول الجوار كالأردن ومصر، والتي أساسًا تصدّر من تلك الدول، بحسب قوله.

ويعد وضع القطاع الصناعي في سوريا حاليًا أبعد ما يكون عن الاستقرار وتحقيق الانتعاش، رغم حركة إعادة فتح المنشآت، والوصول إلى مستوى أعلى من الإنتاج، كما أن بيانات الدعم والتدابير الحكومية حول القطاع ليست كافية لطمأنة الأغلبية الساحقة من الصناعيين، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحسب دراسة حول “قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي للانتعاش الاقتصادي“، أعدها الباحث الدكتور، جوزيف ضاهر، في أيار 2019.