اجتماع ميونخ يحدد أربع نقاط لوقف “الأعمال العدائية” وإيصال المساعدات

لم يكن اجتماع ميونخ مختلفًا عن الاجتماعات السابقة، التي شاركت فيها القوى الدولية لإيجاد حلول جزئية، تفضي إلى حل سياسي نهائي في سوريا، إذ فشلت المجموعة الدولية بالتوصل إلى اتفاق حول وقف فوري لإطلاق النار، وتوافقت على “وقف الأعمال العدائية” على أنها خطة لـ “كسر الجمود”.

الخطة تقضي بوقف تدريجي للعمليات القتالية، وتقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت، بهدف تهيئة الأوضاع قبل إعادة إحياء مفاوضات جنيف بين المعارضة السورية والنظام، وطرحت للعلن، فجر اليوم الجمعة 12 شباط.

العملية الروسية خارج الاتفاق

شرط أساسي تضمنته الخطة وهو استثناء العملية العسكرية الروسية، التي ستستمر باستهداف تنظيم “الدولة ” وجبهة النصرة، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري، والمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة.

وتطرق كيري خلال المؤتمر للقصف الجوي على مدينة حلب وريفها، وقال إن “النظام السوري كثف قصفه على حلب، ما أدى إلى فرار 60 ألف شخص إلى الحدود”، مستثيًا الغارات الروسية التي اتهمت بلاده موسكو بتنفيذها في المنطقة.

وقف “الأعمال العدائية” خلال أسبوع

واعتبر كيري أن اجتماع ميونخ، أحرز تقدمًا على الجانب الإنساني ووقف الأعمال العدائية، موضحًا أن المجتمعين اتفقوا على “تسريع وتوسيع المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، إضافة إلى بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية خلال أسبوع”.

بدوره قال لافروف إن نتيجة لقاء ميونخ تجلّت بالتأكيد على تنفيذ غير مشروط لقرار مجلس الأمن 2254، مضيفًا أن المجموعة الدولية لدعم سوريا، “اتفقت على مبادئ للحل وعلى تقديم المساعدات لكافة المناطق المحاصرة بدون استثناء”.

وأوضح الوزير الروسي أن فريق عمل الأمم المتحدة “سيجتمع غدًا في جنيف لتقديم المساعدات الإنسانية”، إذ ستقدم “عبر إسقاط جوي في المناطق المحاصرة”، مشددًا أن روسيا “لن توقف حملتها العسكرية على تنظيم الدولة وجبهة النصرة في سوريا، كما أن تغيير نظام الأسد لن يكون له مردود إيجابي”.

نص البيان الختامي لاجتماع ميونخ

البيان الختامي للاجتماع ألزم أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا بتسهيل التنفيذ الكامل والفوري، لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي صدر في 18 كانون الأول الماضي، كما دعا المجموعة الدولية لتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في القرار، بما في ذلك ضمان عملية الانتقال السياسي التي يقودها السوريون، على أساس بيان جنيف.

وطالب البيان بالضغط “لإنهاء الاستخدام العشوائي للأسلحة، ودعم وتسريع اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفًا، ومحاربة الإرهاب”.

تسليم المساعدات سيبدأ الأسبوع الجاري جوًا إلى مدينة دير الزور، بالتوازي مع إيصال المساعدات في نفس الوقت، إلى بلدات الفوعة وكفريا في ريف إدلب، ومضايا ومعضمية الشام وكفربطنا في ريف دمشق، عن طريق البر، وفق البيان.

وأكد أن إيصال المساعدات “سيستمر ما دام هناك احتياجات إنسانية، كما أن وصول المساعدات إلى هذه المناطق، في الوقت الحالي، سيكون خطوة أولى نحو ضمان استمرار الوصول دون عوائق في جميع أنحاء البلاد”.

المجموعة الدولية طالبت في البيان الختامي، الأمم المتحدة بتقديم تقرير أسبوعي، عن التقدم الذي تحرزه في تنفيذ الخطة، “للسماح بتوثيق الحالات التي يتعذر فيها الحصول على موافقات، أو الوصول إلى مناطق معينة، وعندها سيضغط أعضاء المجموعة على الأطراف، للحصول على الموافقة، وهذا الأمر سيسمح بحل أي مشاكل تعترض سير العملية الإغاثية “على وجه السرعة”.

أربع نقاط لوقف “الأعمال العدائية”

وحدد البيان أربع نقاط لوقف “الأعمال العدائية”، أولاها تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم “الدولة”، وجبهة النصرة، وغيرهما من الجماعات التي تصنف بأنها منظمات إرهابية من قبل مجلس الأمن.

النقطة الثانية تشمل ضمان “تواصل فعّال بين جميع الأطراف، لتعزيز الامتثال بسرعة لمنع التصعيد والتوتر”، بينما دعت الثالثة إلى “حل الادعاءات المتعلقة بعدم الامتثال”.

وأكد البيان في نقطته الرابعة على أن “استمرار السلوك غير المتوافق من جانب أي من الأطراف، للمجموعة الدولية، أو أولئك الذين يسميهم الوزراء، يستدعي تحديد الإجراءات المناسبة بحقهم، بما في ذلك استبعادهم من ترتيبات وقف الأعمال العدائية والحماية التي تمنح لهم”.

وكان لافروف اعتبر في ختام اجتماع ميونخ أن وقف العمليات القتالية في سوريا “سيكون مهمة صعبة”، بينما أكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن وقف العمليات “لن ينجح إلا إذا أوقفت روسيا الضربات الجوية، التي تدعم تقدم قوات الحكومة السورية ضد المعارضة”، في حين اعتبرت ألمانيا أنه “لا يمكن الحكم على نجاح الاتفاق إلا خلال الأيام المقبلة”.

واقترحت روسيا عقد الاجتماع، نهاية كانون الثاني الماضي، بحضور مسؤولين غربيين وعرب وإيرانيين، قبل يوم واحد من موعد عقد مفاوضات جنيف، بين دول مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وتضم ممثلين عن 17 دولة، على رأسها روسيا والولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى السعودية، ودول عدة في الاتحاد الأوروبي.

–