إدلب.. “الإنقاذ” تعين وزيرًا جديدًا للتربية والتعليم

صادق أعضاء “مجلس الشورى العام” في إدلب، على تكليف نذير محمد القادري، بتسلم وزارة التربية والتعليم في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب وأجزاء من ريف حلب.

وفي أثناء عرضه لبرنامجه الوزاري، قبل منحه الثقة، قال الوزير الجديد، نذير القادري، اليوم الاثنين 29 من أيار، إنه من المهم تطوير مناهج ومدارس التعليم المهني وإعداد الطلبة لمواجهة سوق العمل.

وأضاف أنه سيعمل على تطوير نظام الامتحانات ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب، مع الحرص على التخصص العلمي في مراحل تعليمية مبكرة.

وأشار الوزير الجديد إلى أنه من المخطط له إحداث مدارس خاصة بالطلاب المتميزين، بالإضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة إلى المؤسسات التربوية كافة لمواكبة التطور العلمي عالميًا.

ووعد الوزير بدعم المعلمين ماديًا ومعنويًا، وتعزير السلطة الرقابية للوزارة على المؤسسات التربوية.

11 وزارة.. تغييرات طفيفة

تأجل تعيين وزير جديد لوزارة التربية والتعليم في 19 من كانون الثاني الماضي، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وجرى تكليف معاون الوزير، زياد العمر، برئاسة الوزارة حينها.

وفي 24 من كانون الأول 2022، أعلن “مجلس الشورى” تكليف علي عبد الرحمن كده بدورة جديدة لرئاسة حكومة “الإنقاذ” للمرة الرابعة على التوالي.

وكسابقاتها، لم تشهد عملية تكليف أو منح الثقة لرئاسة حكومة “الإنقاذ” ترشيحًا لأكثر من شخص، واقتصرت كما الأعوام الماضية على الاسم نفسه.

وفي 19 من كانون الثاني الماضي، أعلن “مجلس الشورى العام” الموافقة على إحداث وزارة إعلام، ومنح الثقة لعشر حقائب وزارية في حكومة “الإنقاذ”.

وشهدت الحقائب الوزارية تغييرات طفيفة عن عام 2022، تمثّلت باسمين فقط هما وزير الإدارة المحلية والخدمات، الذي كان قتيبة عبد الحميد الخلف، ووزير العدل السابق، أنس منصور سليمان.

وبدفع من “هيئة تحرير الشام”، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، واستقرت على عشر وزارات خلال السنوات الماضية، لتعود إلى 11 وزارة مع إحداث وزارة الإعلام.

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”.