يعتبر خيار الاستقالة من الوظيفة الحكومية، والبحث عن عمل في القطاع الخاص، للحصول على راتب أفضل، الحل الوحيد لمقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري، يعتمدون على دخلهم فقط في المعيشة.
وخلال السنوات الماضية، تكررت حالات الاستقالة بالجملة من مؤسسات حكومية معينة، أبرزها القطاع الصحي.
رئيس اتحاد العمال في محافظة السويداء، هاني أيوب، قال لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم، الاثنين 29 من أيار، إن التسرب كبير من القطاع العام في المحافظة من ناحية الاستقالات أو طلبات التقاعد وفق سنوات الخدمة، مشيرًا إلى أن ذلك ينذر بخطر تفريغ القطاع العام من عمالته.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وصلت أعداد العمال المتسربين من المؤسسات الخدمية في المحافظة إلى 400 عامل، 111 شخصًا منهم يعملون في قطاع الصحة، وفق أيوب، مشيرًا إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل عدد الاستقالات في القطاع التربوي والتي توازي القطاع الصحي أو تزيد عليه.
وتعد الأوضاع الاقتصادية، وغلاء المعيشة، وعجز قيمة الراتب عن تحقيق أبسط متطلبات المعيشة، السبب الرئيس وراء هذه الاستقالات.
وسبق أن ذكرت مصادر حكومية لدى مؤسسات الدولة في مناطق مختلفة واقعة تحت سيطرة النظام، وجود حالات استقالات كبيرة، للأسباب ذاتها.
ومطلع العام الحالي، أعلنت رئيسة اللجنة النقابية في مستشفى الأطفال، فيروز محمد، عن وجود استقالات في جهاز التمريض والفنيين بالمستشفى بأعداد كبيرة، دون تعويض هذه الكوادر.
ثلث العاملين
في 19 من كانون الأول 2022، أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة “تشرين” الحكومية، نسبتها لـ”غرفة صناعة دمشق وريفها”، أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم بالقطاع الخاص في سوريا منذ عام 2011 بلغ نحو 900 ألف عامل، منهم 200 ألف نتيجة الحرب، والبقية نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
بينما استقال نحو ثلث العاملين في القطاع العام، بالفترة ذاتها، وهو ما يقدّر بأكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملًا في القطاع العام بمختلف مؤسساته.
الإحصائية التي أثارت جدلًا واسعًا حينها بسبب ارتفاع نسبة الاستقالات وترك العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، حذفتها صحيفة “تشرين” من موقعها الرسمي ومعرفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أيام من نشرها، كما تنصلت منها “غرفة الصناعة” لاحقًا، ونفت “صحتها”.
اقرأ أيضًا: هروب العمالة يعزز.. القطاع الصناعي يتهاوى في سوريا
الراتب على حاله.. الزلزال نسف زيادته
كانت أحدث زيادة على الراتب أُقرّت في كانون الأول 2021، بموجب مرسوم رئاسي، تضمّن زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على أجور المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وبحسب موقع “Salary explorer” المختص بأرقام سلم الرواتب والأجور حول العالم، بلغ متوسط الراتب الشهري في سوريا خلال 2022 نحو 146 ألف ليرة سورية.
وعند إعلان الموازنة العامة للدولة لعام 2023، لم تشر كتلة الرواتب والأجور فيها، إلى احتمالية كبيرة لحدوث زيادة في قيمة الرواتب، إذ ربط وزير المالية، كنان ياغي، حينها زيادة الرواتب بالإيرادات المحصلة لخزينة الدولة من جهة، وتحسن الواقع الاقتصادي من جهة ثانية.
رئيس لجنة الموازنات في “مجلس الشعب”، ربيع قلعجي، أكد عدم وجود زيادة قريبة في الرواتب، عازيًا سبب ذلك للزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية في 6 من شباط الماضي.
وقال قلعجي، في حديث مع إذاعة “نينار إف إم” المحلية، في 25 من أيار الحالي، إنه كان هناك مشروع لزيادة الرواتب والأجور بنسبة “جيدة” لكن الزلزال أوقفها، وتم تسخير المبلغ للاستجابة إلى تداعيات الزلزال الذي استنزف هذه كتلة الاعتمادات المرصودة، وفق قوله.
واعتبر قلعجي، أنه لم يكن هناك إلغاء لموضوع زيادة الرواتب وإنما تأجيل، لأن الوضع العام يتطلب رفع وزيادة في الرواتب.