مخالفات بالجملة في قضية هدم المدارس بريف حمص الشمالي

تخللت عمليات هدم المدارس المتضررة نتيجة العمليات العسكرية بريف حمص الشمالي، العديد من المخالفات القانونية، منها ما يتعلق بحصر عملية الهدم بمتعهد واحد دون الإعلان عن مناقصة، فضلًا عن هدم مدارس عديدة لم تصدر اللجان الهندسية تقييمًا لحالتها الفنية.

ومن ضمن المخالفات المرتكبة، السماح للمتعهد بالهدم بأخذ الحديد وبيعه من المدارس مقابل ترحيل الأنقاض، دون إجراء مناقصة لذلك.

وفي نيسان الماضي، نقلت عنب بلدي في تقرير خاص، أن عناصر تابعين لـ”الفرقة الرابعة” في قوات النظام السوري بدأوا هدم مدارس بريف حمص الشمالي، دون موافقة مديرية التربية أو بلدية ريف حمص.

اقرأ أيضًا: “الفرقة الرابعة” تهدم سبع مدارس بريف حمص الشمالي

وتعاني مدن وبلدات ريف حمص الشمالي نقصًا بالأبنية المدرسية بسبب تأخر حكومة النظام عن إعادة ترميم هذه المدارس.

مخالفات بالجملة

صحيفة “تشرين” الحكومية، أشارت في تقرير لها نشر اليوم، الاثنين 29 من أيار، إلى أن معظم المدارس المتضررة “نتيجة الحرب” بريف حمص الشمالي سويّت بالأرض خلال الشهرين الماضيين، وسط العديد من المخالفات القانونية التي تخللت عمليات الهدم.

وأشار التقرير، إلى عدم الإعلان عن مناقصة لإجراء عملية هدم وإزالة للأبنية المدرسية في الرستن أو غيرها، إذ يفترض أن يجري ذلك بعد إعداد دراسة فنية تتم بناء على تقارير سلامة إنشائية للمدارس من قبل “لجنة السلامة الإنشائية” المختصة، لكن ما حصل هو الهدم وأخذ الحديد بناء على كتاب تقدم به “متعهد” إلى مديرية تربية حمص يحمل الرقم “17751/ع/” بتاريخ 13 من تشرين الثاني 2022.

مدرستان فقط حصلت على الموافقة

فرع نقابة المهندسين بحمص، قال إن النقابة وافقت على هدم مدرستين فقط، وتسلمت وثيقتين بذلك، بينما تجاوز عدد المدارس التي تعرضت للهدم حوالي عشر مدارس.

وهدمت مدرسة “مصطفى الحاج علي” وأربع كتل أبنية من “الثانوية الصناعية”، و80% من مدرسة “16 تشرين” و”خالد فرزات” و”عبد الكريم الخطيب”، مع قسم كبير من مدرسة “رضوان قطيع” وكتلتين من مدرسة “سلمان طياوي” ومدرسة “الشيخ عبد القادر طلاس”.

كل هذه المدارس تعرضت أجزاء منها أو كلها للهدم، دون وجود تقاربر من “لجنة السلامة الإنشائية”.

وفيما يتعلق بالمدارس التي هدمت بموجب تقرير اللجنة، كان التقرير لا يرقى لمستوى تقرير السلامة الذي يخضع لتجارب خاصة، إذ تم تشكيل لجنة على عجل، واتخذت القرار بالهدم بوقت قصير لم يشمل ربما الدراسة والتحليل والتجارب الخاصة بقرار الهدم.

وفي حالة الهدم هذه، مخالفة واضحة لأحكام القانون  رقم “3” لعام 2018، المتعلق بصلاحية المجالس المحلية بإزالة الأبنية العامة المتضررة.

ووفق القانون، كان الأولى إحالة طلب المتعهد إلى كل من الدائرة القانونية ودائرة العقود في مديرية التربية بحمص لإعداد اللازم وإحالة موضوع إزالة الأبنية المدرسية إلى مجلس مدينة الرستن.

كما يعتبر الإجراء مخالفة لتعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية، القاضي بأن  الهدم والإزالة يتم بناء على تقارير لجان تشكل من المحافظ لهذه الغاية، إلا أن الهدم تم دون موافقة محافظ حمص بشكل أصولي.

تبرع.. الحديد مقابل ترحيل الأنقاض

عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص، قال لصحيفة “تشرين”، إنه تم إبلاغ المحافظة عبر مدير المجمع التربوي في مدينة الرستن عن هدم مدرستين، مضيفًا “فهمت من رئيس الدائرة أن المتعهد يقوم بالهدم تبرعًا منه لصالح مديرية تربية حمص”.

إلا أن المتعهد اشترط في أخذ الحديد مقابل ترحيل الأنقاض، الأمر الذي يعتبر مخالفًا للقانون، إذ تنص إحدى مواده، على أن “بيع الأنقاض وما في حكمها والتي تزيلها الوحدة الإدارية من الأملاك العامة والخاصة بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة”.

ويجب أن يتم بيع ناتج الهدم بموجب مزاد علني يقوم به المجلس المحلي وتوضع المبالغ نتيجة البيع بالمزاد العلني بحسابات مجمدة لصالح الجهات المالكة للعقارات موضوع الهدم عادة.

المدارس قديمة.. لا ميزانية للترميم

رئيس دائرة الأبنية المدرسية بمديرية تربية حمص، عبد الله المغربل، قال إن اللجان الهندسية قررت أن يتضمن الترميم فقط المباني التي لا تزيد قيمة ترميم الواحد منها عن ربع التكلفة.

وأشار المغربل، إلى أن المباني التي أزيلت كانت نسبة الضرر فيها تتجاوز 40% على أقل تقدير، ووسطيًا فإن عمر أي مدرسة يتجاوز 50 عامًا، مايعني أن نتائج ترميمها قد تكون سيئة، وفق تعبيره.

ولا تتوافر لدى مديرية التربية الميزانية الكافية للترميم، بحسب المغربل، الذي أشار إلى أن العديد من المنظمات الدولية التي زارت المدارس رفضت ترميمها، للتكاليف العالية، وعدم السلامة الإنشائية فيها، معتبرًا أن قرار إزالة المدارس كان الخيار الأخير بوجه المديرية.

وتعرضت العديد من الأبنية للقصف، على أيدي قوات النظام السوري خلال فترة سيطرة المعارضة على ريف حمص الشمالي منذ عام 2012 وحتى منتصف 2018، حيث شهد هذا العام اتفاق “تسوية” نقل بموجبه فصائل المعارضة إلى الشمال السوري.