الأمم المتحدة تعلق تقديم مساعدات اللاجئين السوريين في لبنان

أعلن مكتب الأمم المتحدة في لبنان، اليوم، السبت 27 من أيار، تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين (الدولار الأمريكي، والليرة اللبنانية) للاجئين السوريين في لبنان، للشهر المقبل.

ووفق بيان للمنظمة عبر موقعها الرسمي، جرى اتخاذ القرار نتيجة سلسلة لقاءات عقدت أمس الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة، هكتور نجار.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ بناءً على طلبهما، في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات حول الآلية المناسبة الممكن اتباعها لتقديم المساعدات.

كما أكد مكتب الأمم المتحدة التزامه بالمبادئ الإنسانية في دعم الحكومة اللبنانية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في كل أنحاء لبنان، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة ببرامج المساعدات ومناهجها المتبعة التي ترتكز على حقائق صلبة وموضوعية، وبحوث شاملة.

وخلال مؤتمر صحفي، عقده أمس الجمعة، أبدى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رفضه طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم المساعدات النقدية بالدولار الأمريكي، للاجئين السوريين، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها مفاقمة الأزمة بين السوريين واللبنانيين.

وبحسب حجار، فإن هناك 230 ألف عائلة سورية تحصل كل منها على مليونين ونصف المليون ليرة لبنانية للعائلة، ولكل فرد مليون و100 ألف ليرة لبنانية، حتى خمسة أشخاص، على أن تحصل العائلة على ثمانية ملايين ليرة.

وكان اللاجئون السوريون يحصلون على المساعدات الأممية في لبنان بالليرة اللبنانية، حتى طالبت الأمم المتحدة بدولرة المساعدات (تسليم الأموال بالدولار) للاجئ، بسبب صعوبة تأمين كميات كبيرة من السيولة النقدية اللبنانية في ماكينات البنوك، جراء الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

الوزير أشار إلى وصول رسائل شهرية من الأمم المتحدة تتضمن تعديل حجم المبلغ الذي يحصل عليه اللاجئ، بما يتناسب مع قيمة العملة للحفاظ على قدرة اللاجئ الشرائية.

هذه الخطوة تبعها مطالبة المفوضية الأممية بإعطاء كل عائلة من عائلات اللاجئين 40 دولارًا أمريكيًا، وكل فرد 20 دولارًا، حتى الفرد الخامس، ليصبح مجموع ما تحصل عليه العائلة 140 دولارًا، وهو ما رفضه حجار.

مبررات لبنانية

برر الوزير اللبناني رفضه بأن هذا المبلغ أكبر بكثير من راتب موظف بالفئة الأولى في القطاع العام اللبناني، كما أن الرأي العام اللبناني بغالبيته رافض للجوء السوري في لبنان، ويقارن بين المساعدات التي يحصل عليها السوريون، والمساعدات التي يحصل عليها اللبنانيون، وفق حجار.

وتابع حجار أن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا يستفيد منه 70 ألف عائلة لبنانية فقط، مقابل 230 ألف عائلة سورية.

كما أن الدفع بالدولار يعزز بقاء اللاجئين في لبنان، ودمجهم بالمجتمع، والعدد الأكبر منهم نازحين اقتصاديًا لا بسبب أوضاع أمنية وسياسية، ولبنان يطالب في كل المحافل بتفعيل عجلة العودة لا البقاء، ودفع المساعدات للاجئين في سوريا، لدفعم للعودة، وفق الوزير اللبناني.

وفي 23 من أيار الماضي، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، إن اللاجئين السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة “اللاجئين السياسيين”، معتبرًا أن معظمهم موجود في لبنان لأسباب اقتصادية.

وفي اليوم نفسه، طالبت “هيئة علماء المسلمين في لبنان”، في بيان لها، رئيس الحكومة اللبنانية، وجميع المعنيين من أمنيين وسياسيين، التدخل لوقف تسليم اللاجئين السوريين للنظام السوري.

“أكبر من طاقة لبنان”

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اعتبر خلال كلمة ألقاها في “قمة جدة”، أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان أكبر من طاقة الأخير على الاحتمال، ودعا لوضع خارطة طريق واضحة لـ”حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان”.

وفي وقت سابق، قدّر مدير الأمن العام اللبناني حينها، عدد السوريين في لبنان بملونين و80 ألف سوري.

وقدّر الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، عددهم بـ1.5 مليون، لكن مفوضية اللاجئين توثق 865 ألفًا، و531 لاجئًا سوريًا في لبنان.

ويتعرض السوريون في لبنان لخطاب تحريضي تشارك في صناعته الحكومة اللبنانية عبر تحميلها وجود السوريين مسؤولية تردي الواقع المعيشي والظروف الاقتصادية، في بلد يواجه أزمة سياسية تتجلى بفراغ رئاسي متواصل منذ أكثر من نصف عام، إلى جانب أزمة المصارف أو الأموال المهربة التي أفقدت المودعين القدرة على التحكم بمقدار ما يرغبون بسحبه من أرصدتهم.

كل هذه المتغيرات، يضاف إليها انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020، أسهمت في تراجع متواصل لقيمة العملة المحلية التي هوت إلى مستويات قياسية، وصولًا إلى 946 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، اليوم السبت.