افتتحت “اللجنة الأمنية والعسكرية” الممثلة للنظام السوري في محافظة درعا مركزي “تسوية” جديدين للمطلوبين في بلدة محجة شمال شرقي المحافظة، وفي مدينة إنخل شماليها.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن قوات من “أمن الدولة” افتتحت اليوم، السبت 27 من أيار، مركزًا جديدًا لـ”التسوية” في محجة، تزامنًا مع افتتاح آخر في مدينة إنخل.
وشهدت مدينة إنخل صباح اليوم انتشارًا أمنيًا مكثفًا، إذ نشرت قوات النظام عناصرًا وآليات عسكرية في المدينة.
قيادي سابق في فصائل المعارضة من سكان مدينة إنخل، قال لعنب بلدي إن مجلس المدينة عمم أمس قوائم تضم 125 مطلوبًا بعضهم ينتمون لـ”اللواء الثامن”، لإجراء “التسوية” وتسليم أسلحتهم الفردية.
وعمم المجلس المحلي في بلدة محجة قائمة تضم 29 اسمًا بينهم ثمانية من “اللواء الثامن”، وورد فيها اسم القيادي في “اللواء”، حامد شبانة، الملقب بـ”أبو أكرم محجة“.
القيادي السابق في فصائل المعارضة ناجي المجاريش، المنحدر من بلدة محجة، قال لعنب بلدي إن هدف النظام هو الضغط على معارضيه لإجبارهم على مغادرة المحافظة عبر التضييق عليهم تارة بالتسويات، وتارة بالتهديد بالاقتحام والاعتقال.
وأضاف أن من المتوقع أن يشهد مركز “التسوية” إقبالًا ضعيفًا كون الأسماء المطروحة من المطلوبين، إلى جانب أن النظام يشترط تسليم أسلحة مقابل كل اسم.
المجاريش قال أيضًا إن النظام طعّم القائمة بأسماء محسوبة عليه ليقول للوجهاء إنه ينوي سحب السلاح من الجميع بمن فيهم عناصر الميليشيات التابعة له.
“تجمع أحرار حوران” المحلي، قال إن معظم الأسماء الواردة في قوائم المطلوبين سبق وأجرت عدة “تسويات” سابقة، ومنهم من يحمل بطاقات أمنية، ويعتبرون فعليًا تابعين للنظام في درعا.
وسبق أن أجرى النظام السوري، في 20 من أيار، “تسوية” للعشرات من سكان بلدة النعيمة شرقي مدينة درعا، وتسلم بموجبها عشر قطع سلاح، بينهم عناصر من “اللواء الثامن”.
وفي 16 من أيار، أجريت “تسوية” في بلدة أم المياذن للعشرات من أبناءها، وتسلم النظام ما يقارب عشر قطع سلاح خفيف من المطلوبين له.
وتأتي هذه التسويات بعد مضي نحو عامين على “التسوية الشاملة” لجميع مناطق درعا في تشرين الأول 2021، إذ تسلمت من خلالها قوات النظام آلاف قطع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وكانت التسوية الأكبر في آب 2018، بعد سيطرة قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة، بدعم روسي إيراني، وتسلمت خلالها معظم سلاح الفصائل، الثقيل والمتوسط.