سجل الثوم ارتفاعًا في أسعاره ضمن أسواق دمشق ودرعا وحلب، عقب قرار حكومة النظام السوري السماح بتصدير الفائض منه.
قرار الحكومة الصادر في 18 من أيار الحالي، جاء بناءً على “توصيات اللجنة الاقتصادية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بتصدير خمسة آلاف طن كحد أقصى في مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأدى القرار إلى زيادة الطلب على المادة، وبالتالي ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من ألف ليرة سورية إلى ثمانية آلاف في العاصمة دمشق، وحلب، بينما وصل إلى ستة آلاف ليرة في درعا.
ويختلف سعر الثوم بحسب جودته وحجمه ودرجة النشفان في الثمرة نفسها.
ونفى رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، محمد كشتو، أن يكون قرار الحكومة سبب الارتفاع، باعتبار أنه قرار “لم ولن ينفذ”.
وقال كشتو، في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، الخميس 25 من أيار، إن ارتفاع السعر يأتي بسبب زيادة الطلب وسينخفض مع انتهاء الزيادة.
وتلجأ العائلات السورية لتخزين الثوم مع بداية فصل الصيف، بعد أن تنشف الثمرة وتصبح قابلةً للتخزين.
قرار أضرّ بمزارعي درعا
تقدّر المساحة المزروعة بالثوم في درعا، جنوبي سوريا، بـ450 هكتارًا، تنتج 11 ألفًا و500 طن تقريبًا، وتتركز في ريف درعا الغربي، بحسب صحيفة “تشرين” الحكومية.
وعادة ما يجني مزارعو درعا محصولهم من الثوم مبكرًا، ويباع كثوم أخضر، فيما تعدّ المحافظة إحدى أكثر المحافظات السورية إنتاجًا للمحاصيل الزراعية.
وقال جود (45 عامًا) مزارع من درعا، لعنب بلدي، إن تأخر صدور قرار التصدير من حكومة النظام أضرّ بمزارعي المحافظة، إذ بيع المحصول الموسمي خلال نيسان الماضي.
وأوضح جود أن سعر الكيلوغرام الواحد لم يتعدَ ألفًا و500 ليرة سورية، وهو سعر يعرض الفلاحين للخسارة، إذ ارتفعت تكلفة زراعة الثوم وجنيه مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأدوية وأجور عمال.
واعتبر جود، الذي زرع 15 دونمًا من الثوم، أن القرار لو جاء بوقت مبكر لاستفاد منه المزارعون ممن يجنون محصولهم مبكرًا، لكن تأخره عرضهم للخسارة.
وسبق أن تعرض مزارعو درعا، بما فيهم من يزرعون الثوم، لخسارة مالية خلال عام 2022، إذ لم يتجاوز سعره حينها ألف و500 ليرة للكيلوغرام الواحد.
من جهته قال جبر (50 عامًا)، وهو أيضًا من مزارعي درعا، لعنب بلدي، إنه زرع عشرين دونمًا من الثوم، ويجينه مبكرًا تحاشيًا لأي خسارة، إذ يفقد نصف وزنه بعد تخزينه.
ويعد الثوم من الخضار صاحبة “العمر الطويل في الأرض” إذ تبدأ زراعته من شهر أيلول وحتى أيار من كل عام وفق جبر.
وأشار جبر في حديثه لعنب بلدي، إلى أن الخسارة التي مني بها المزارعون في الموسم الماضي، دفعهم لجني محصولهم وبيعه مبكرًا خلال العام الحالي، فخسروا مجددًا بعد القرار الحكومي، بحسب رأيه.