طالب منبر منظمات المجتمع المدني غير الحكومية (ULFED) بإبعاد قضية اللاجئين السوريين في تركيا عن الصراع السياسي والمنافسة، وتحييدها عن الصراعات السياسة التركية، نظرًا إلى “الآثار السلبية والعواقب الخطيرة التي قد تتركها على حياة السوريين في تركيا”.
وجاء في بيان المنظمات عبر “تويتر”، الأربعاء 24 من أيار، أن اللاجئين السوريين هربوا من القتل والتشريد والاعتقال نحو تركيا، وهو حق من حقوق الإنسان منصوص عليه في المادة “14” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيّدته عديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وانطلاقًا من هذا المبدأ، اعتبر منبر المنظمات أن الاستمرار بالتعامل مع قضية اللاجئين السوريين في الحملات الانتخابية التركية والخطابات السياسية لمختلف الأطراف يجعل منهم فئة غير مقبولة لدى المجتمع المضيف.
وأضاف أن استخدام قضية اللاجئين كمادة “جوهرية” في الصراع السياسي، وتحميلهم مسؤولية المشكلات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية من قبل بعض الأطراف، أسهم بشكل كبير في التحريض على خطاب الكراهية ضدهم في المؤسسات العامة والخاصة.
وأسفر هذا الخطاب بحسب البيان عن حوادث كراهية، أدت إلى عنف وجرائم قتل وخسائر في الأرواح.
ونظرًا إلى جميع الأسباب السابقة، قال منبر المنظمات غير الحكومية، الذي يضم منظمات غير حكومية من أصل سوري ومرخصة في تركيا، إن النزاع المسلح في سوريا ليس “حربًا أهلية”، بل هو هجوم ممنهج من قبل النظام السوري الذي تسبب باستمرار لجوء السوريين إلى تركيا.
وأضاف أن على الأحزاب السياسية التي ترى وجود السوريين في تركيا عبئًا أن تضغط على النظام السوري لرفع الممارسات الأمنية الصارمة عن شعبه.
واعتبر البيان أن قرار طلب اللجوء من قبل السوريين ومغادرة بلادهم يتضمن دمارًا ماديًا ومعنويًا مر بهما السوريون.
ومع نهاية الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإعلان الانتقال نحو جولة ثانية بسبب عدم تحقيق نسب الحسم من قبل المنافسين، ارتفعت حدة الخطاب المعادي للاجئين السوريين والوعود بترحيلهم، بغية كسب أصوات التيار اليميني في البلاد.
المرشح الرئاسي عن تحالف المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، نشر في 20 من أيار الحالي، عبر حسابه في تويتر تسجيلًا مصوّرًا أرفقه بجملة “لم تعد هذه انتخابات، إنها استفتاء”، داعيًا الشباب للتصويت له.
وتمحور التسجيل الدعائي حول اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، مشيرًا إلى أن عددهم عشرة ملايين لاجئ، وقد يأتي 20 مليونًا غيرهم إذا لم يصوّت الشباب له.
ووفقًا للأرقام الرسمية في تركيا، يبلغ عدد السوريين المقيمين بموجب قانون “الحماية المؤقتة” (كملك)، بحسب أحدث إحصائية أصدرتها رئاسة الهجرة التركية عبر موقعها الرسمي، ثلاثة ملايين و381 ألفًا و429 سوريًا.
–