الأمبيرات تصل لدمشق رسميًا بعد أشهر على تعديل قانون الكهرباء

بدأت عدد من أسواق العاصمة السورية دمشق الاعتماد على نظام الأمبيرات للحصول على الكهرباء، وذلك بعد سنوات من امتناع حكومة النظام عن ترخيص العمل بها.

عضو مجلس محافظة دمشق، سمير دكاك، قال إن أسواق “الشعلان” و”الحمراء” و”الصالحية” بدأت العمل بنظام الأمبيرات، بعد حصولها على التراخيص اللازمة، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم، الثلاثاء 23 من أيار.

ومن المتوقع عدم التوسع باستخدام الأمبيرات في مختلف الأحياء الدمشقية، وفق دكاك، معللًا ذلك بالحاجة لمساحات واسعة كالحدائق، لتركيب المولدات الخاصة، معترفًا بنفس الوقت بعدم قدرة المحافظة على ضبط المولدات المنتشرة في العاصمة.

بدوره، قال مصدر في وزارة الكهرباء للصحيفة (لم تسمّه)، إن العمل بنظام الأمبيرات صار أمرًا واقعًا، مشيرًا إلى أن الأسواق التي بدأت باعتماده حصلت على رخصة من المحافظة لا من مؤسسات الكهرباء.

“الأمبيرات” اسم متعارف عليه لكهرباء المولدات في سوريا، يعتمد عليها مواطنون في ظل انقطاع الكهرباء بمختلف المناطق السورية، ويرتبط سعرها بسعر المازوت، إذ يعتمد عليه أصحاب المولدات الكهربائية لتشغيلها.

وتشهد مناطق سيطرة النظام ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، إلى جانب تقنين طويل للتيار الكهربائي، يصل في أفضل أحواله من ساعة ونصف إلى ساعتي وصل، وينقطع فيما تبقى من ساعات اليوم.

وفي قرارات منفصلة، أصدرت عدد من المحافظات تعليماتها في وقت سابق، فيما يتعلق بمكافحة ومنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية، بقصد بيع الكهرباء (الأمبيرات).

في تموز 2022، قال وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، إن الوزارة لن تشرّع الأمبيرات حاليًا أو في المستقبل، وفق قوله، معتبرًا أن أمرها سينتهي تلقائيًا عندما تعود كميات الكهرباء إلى ما كانت عليه سابقًا.

وفي تصريح منفصل، قال الزامل، إن الحكومة “تغض النظر” عن بيع “الأمبيرات” نتيجة سوء الأوضاع الكهربائية في البلاد، لكنها تعارض هذا التوجه.

الأسد يشرعن “الأمبيرات”

في 29 من تشرين الأول 2022، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “41” المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وتضمن حينها إمكانية إعطاء وزارة الكهرباء التراخيص للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع التوليد التقليدية المستقلة من دون الالتزام بشراء الكهرباء.

وزير الكهرباء، غسان الزامل، قال حينها إن تعديل القانون لا يمثل تشريعًا لـ”الأمبيرات”، لكون القانون أعطى للمستثمرين إمكانية بيع الكهرباء على التوتر المتوسط لدعم الصناعيين بينما تباع كهرباء “الأمبيرات” على التوتر المنخفض.

بينما ورد في الفقرة الأخيرة من التعديلات، أن للمستثمر الحق بعد حصوله على الترخيص ببيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.

الباحث السوري سنان حتاحت، أوضح في حديث سابق لعنب بلدي، أن العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الكهرباء في سوريا “واسعة جدًا”، بحيث لا يمكن لفرد أو شركة شراء محطات توليد كهربائية ذات إنتاج مرتفع، بينما يمكنهم شراء مولدات ذات استطاعة صغيرة، لذا توقع الباحث أن يكون القانون مدخلًا “لشرعنة الأمبيرات”.

كما لم يستبعد المختص بالشؤون الاقتصادية خالد تركاوي أن تكون التعديلات “شرعنة للأمبيرات”، لأن النظام يسعى لتأمين الكهرباء بأي طريقة، سواء بمولدات كبيرة، أو عمليات توليد طاقة نظيفة أو محطات كبرى.

وتبلغ حاجة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من الكهرباء نحو ستة آلاف ميغاواط، بينما تصل الكمية المولدة إلى ألفي ميغاواط حتى الآن، بحسب تصريحات وزير الكهرباء.