الثانية أوروبيًا.. مذكرة توقيف ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان

أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

ونقلت قناة “الجديد” اللبنانية اليوم، الثلاثاء 23 من أيار، عن مصادر قضائية لبنانية، أن الادعاء العام الألماني أخبر القضاء في لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة.

وهذه هي ثاني مذكرات التوقيف الأوروبية بحق سلامة، إذ سبق وتسلّم لبنان، عبر “الإنتربول”، مذكرة فرنسية، في 19 من أيار الحالي.

كما نقلت قناة “الجزيرة” القطرية عن مراسلها تبلّغ لبنان شفهيًا إصدار القضاء الألماني مذكرة الاعتقال.

ويستمر سلامة بتصدّر عناوين الأخبار بشأن إمكانية لبنان تسليمه للمحاكمة في فرنسا، خاصة مع التخبط اللبناني في هذا الملف.

وعقدت الحكومة اللبنانية جلسة مشاورات وزارية، الاثنين 22 من أيار، للنقاش حول تسليم سلامة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية، لم ينجح الوزراء باتخاذ قرار حول تسليم سلامة إلى فرنسا، عقب إصدار الأخيرة مذكرة توقيف بحقه.

وتطالب ألمانيا وفرنسا بتسليم سلامة، للتحقيق في اختلاسه ملايين الدولارات من الأموال العامة اللبنانية.

وكانت قناة “العربية” السعودية نقلت، في 19 من أيار الحالي، عقب صدور مذكرة التوقيف الفرنسية، عن مصادر قضائية لم تسمِّها، أن لبنان لن يسلّم سلامة إلى السلطات الفرنسية.

لا توافق حول الإقالة

الخطوة الأولى لتسليم سلامة إلى القضاء الفرنسي تأتي عبر إقالته من منصبه، قبل 40 يومًا من انتهاء ولايته.

ووفق معلومات نقلتها صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر من داخل الاجتماع الوزاري اليوم، الثلاثاء 23 من أيار، فإن الحكومة اللبنانية قررت ترك أمر إقالة سلامة من منصبه للقضاء اللبناني.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن هناك “شبه قناعة” لدى الحكومة اللبنانية، بأن الإقالة “ستفتقد لأساس قانوني”، وبالتالي سيرفض سلامة القرار وسيطعن به.

كما أن موافقة سلامة على التنحي تعني “إقراره بالتهم الموجهة إليه”، بحسب “الأخبار”.

وأشارت الصحيفة إلى غياب التوافق حول قرار وزاري موحد حول إقالة سلامة.

في حين أشار موقع “المدن” اللبناني، إلى نقاش حاد ساد الجلسة التشاورية، بين مؤيد للإقالة وبين من طالب بانتظار القرار القضائي.

وشهد الأسبوع الماضي ثلاث دعوات لسلامة للاستقالة من منصبه، وكانت من رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، في 17 من أيار الحالي، ومن وزير الداخلية، بسام مولوي، في 19 من الشهر نفسه، عقب تسلم مذكرة التوقيف الفرنسية.

خليفة سلامة

ذكرت قناة “MTV” اللبنانية أن هناك إمكانية لتسلّم وسيم منصوري حاكمية المصرف بعد انتهاء ولاية سلامة.

منصوري هو النائب الأول لسلامة، ويأتي ترشيحه بعد تراجع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، عن رفضه السابق، بحسب “MTV”، لعدم توفر أي حل قانوني آخر، مشيرة إلى أن منصوري بدأ التنسيق بالفعل مع أعضاء المجلس في المصرف المركزي.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية رياض سلامة في 30 من حزيران المقبل.

وبحسب “اتحاد المصارف العربية“، حصل سلامة على عديد من الجوائز الدولية، منها “أفضل حاكم مصرف مركزي” عام 2004 من منظمة “مصرفيون لأجل مستقبل أفضل في ألمانيا”.

كما حصل على الجائزة السنوية لجمعية “المصرفيين العرب” في شمال أمريكا.

–