مددت “الإدارة الذاتية”، المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، قرار إيقاف استيراد السيارات السياحية، اعتبارًا من 22 من أيار، لأربعة أشهر أخرى دون توضيحات حول أسباب المنع.
وأفاد مراسل عنب بلدي في الحسكة إن قرار المنع صدر قبل نحو خمسة أشهر، وأعيد تجديده قبل أيام، بعد إغلاق معبر “سيمالكا- فيشخابور” مع كوردستان العراق، بينما لم تتضح أسباب الإغلاق وعلاقتها بالمعبر الحدودي.
إذاعة “آرتا إف إم” المحلية قالت، الأحد 22 من أيار، إن القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لـ”الإدارة الذاتية”، استثنى من المنع سيارات الإسعاف وآليات الإنشاءات والشحن والأعمال الزراعية.
ونقلت الإذاعة، عن مصدر في مديرية مواصلات إقليم الجزيرة لم تسمّه، أن الإدارة العامة للجمارك أصدرت تعميمًا لمديرياتها يتضمن البنود نفسها.
موفق الخليف، تاجر سيارات من مدينة القامشلي شرقي الحسكة، قال لعنب بلدي إن وقف الاستيراد أطلق في البداية لخفض أعداد السيارات المعروضة، ومحاولة التحكم بأسعار السوق.
وأضاف أن الأشهر الماضية شهدت زيادة في الأسعار تراوحت بين ألف وألفي دولار أمريكي تقريبًا، بحسب نوع السيارة وتاريخ إصدارها.
وتسببت زيادة الأسعار بنقص في عمليات البيع، بحسب التاجر الذي صار يلجأ وتجار آخرون إلى البيع الآجل وبالتقسيط بشكل أكبر مما كان عليه قبل صدور قرار منع الاستيراد.
موفق قال أيضًا، إن وقف الاستيراد الذي صدر قبل أشهر أسهم بخفض أسعار السيارات المحلية والتي تحمل لوحات سورية صادرة عن “الإدارة الذاتية”، بعد أن ارتفع سعرها بشكل كبير مؤخرًا.
اقرأ أيضًا: تُشعر بالأمان و”تُثقل كاهل التجار”.. لوحات مؤقتة للسيارات شمال شرقي سوريا
وفي تشرين الأول 2022، أعلنت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، السماح بجمركة السيارات السياحية والدراجات النارية المصنوعة قبل عام 2012، بموجب قرار أصدره “المجلس التنفيذي” حمل رقم “377”.
سبق ذلك في كانون الأول 2021، قرار أصدرته المديرية العامة للمرور التابعة لـ”الإدارة“”، اقضي بإصدار “لوحات مؤقتة” للسيارات في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا.
وتنظم “الإدارة الذاتية” السيارات المسجلة لديها عبر منحها لوحات مرقمة تحمل اسم المنطقة المسجلة لديها السيارة، وتمنحها بالمقابل قسيمة تعبئة وقود من المحطات التابعة لها، وتعتبر هذه السيارات ذات سعر مرتفع مقارنة بأخرى لا يشملها قانون الترسيم.
وتصل إلى المنطقة سيارات مستعملة من تركيا عن طريق منبج شرقي حلب، إلى جانب أخرى كانت تستوردها “الإدارة” عبر معبر “سيمالكا” الواصل مع كوردستان العراق.