الجامعة العربية تنشر البنود الخاصة بالملف السوري

نشرت الجامعة العربية القرارات الأخيرة الصادرة عن “القمة 32” التي عُقدت في مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي.

وجاء في القرارات المكونة من 109 صفحات، ونشرت على الموقع الرسمي للجامعة، اليوم الاثنين 22 من أيار، فقرات خاصة بالملف السوري، شمل عدة ملفات.

أبرز هذه الملفات، ملف اللاجئين السوريين وعودتهم، الإرهاب، القوات الأجنبية، اللجنة الدستورية والمصالحة الوطنية والقرار الأممي “2254”.

كما شملت في فقرة منفصلة الحديث عن الجولان السوري المحتل.

وبشكل منفصل، نشرت الجامعة “إعلان جدة” والمكون من خمس صفحات.

المصالحة الوطنية و”2254″

شمل الفصل الخاص بسوريا ضمن قرارات جامعة الدول العربية، 11 فقرة، تحدثت عن عدد من الملفات.

إحدى أبرز هذه الملفات هو الملف الذي ذكر عدة مرات خلال الاجتماعات الوزارية العربية الأخيرة الخاصة بسوريا، وهو ملف “المصالحة الوطنية”.

وذكر ملف “المصالحة الوطنية” في الفقرة السابعة من القرار.

وربط القرار بين “المصالحة الوطنية” وأعمال اللجنة الدستورية ضمن سياق خطوات سياسية.

وتنص الفقرة على “دعم الجهود المبذولة لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.

وبدأت اللجنة الدستورية أعمالها للمرة الأولى في 30 من تشرين الأولة 2019، فيما كانت آخر جولاتها (الثامنة) في 2022.

فيما أعلن المبعوث الأممي في سوريا، غير بيدرسون، في 16 من تموز 2022، عن إلغاء موعد الجولة التاسعة.

القرار “2254”

كما شمل قرارات الجامعة العربية الحديث عن القرار الأممي “2254”، في الفقرة التاسعة.

وقررت الجامعة دعوة لجنة الاتصال الوزارية الخاصة بمتابعة بيان عمّان للاستمرار بالحوار المباشر “للتوصل لحل شامل للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع مجلس الأمن رقم 2254”.

وعقد وزراء خارجية أربع دول عربية، هم العراق والأردن والسعودية ومصر، مباحثات في العاصمة الأردنية عمّان في 1 من أيار الحالي، مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد.

ونتج عن هذه المباحثات ما عرُف بـ”بيان عمّان”، والذي كان ضمن بنوده، البند المذكور في قرار الجامعة العربية.

كما أشارت قرارات الجامعة إلى “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية”.

اللاجئون السوريون في دول الجوار

احتل ملف اللاجئين السوريين حيزًا واسعًا من البيانات العربية الصادرة عن الاجتماعات الأخيرة.

ولم يغب الحديث عن هذا الملف في قرارات الجامعة العربية، إذ ذكر ضمن القرارات الخاصة بسوريا ولبنان.

وفي القرارات الخاصة بسوريا، ذُكر ضمن الفقرات الثانية والثالثة والثامنة.

وجاء في الفقرة الثانية “تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء”.

فيما ذكرت الفقرة الثالثة ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرح نحو حل يسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

فيما أكدت الفقرة الثامنة “أهمية دعم الدول العربية المجاورة لسوريا، وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين”.

إلى جانب “توفير المجتمع الدولي الدعم لخطط الاستجابة الوطنية والأممية للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، تميدًا لعودتهم الكريمة والآمنة إلى سوريا”.

معالجة آثار تهريب المخدرات

وشملت القرارات الحديث عن معالجة آثار المخدرات توافقًا مع بيان عمّان.

وجاء الحديث عن المخدرات ضمن الفقرة الثانية، عبر “تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداهيات المرتبطة بتهريب المخدرات بين الدول”.

وتضمن بيان عمّان “التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية”.

الإرهاب والقوات الأجنبية

كما أتت القرارات على ذكر نقطتي “محاربة الإرهاب” و”تواجد القوات الأجنبية”.

إذ ذُكرت القوات الأجنبية مرتين، أولها ضمن الفقرة الثالثة التي أشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل يفضي خروج “جميع القوات الأجنبية غير الشرعية منها”، بالإضافة إلى إفضائه لحل عدد من الملفات الأخرى.

فيما جاء الذكر الثاني ضمن الفقرة الخامسة، والتي “رفضت كافة التدخلات الأجنبية في سوريا وأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية”.

واعتبر القرار أن هذا الوجود يهدد وحدة الأراضي السورية وانتهاكًا لسيادة سوريا على كامل أراضيها وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتوجد على الأراضي السورية قوات أمريكية وروسية وتركية، بالإضافة إلى اتهامات بتبعية ميليشيات مسلحة إلى إيران.

كما تحتل إسرائيل الجولان السوري منذ عام 1967.

فيما ذكر “الإرهاب” في الفقرات الثانية والثالثة.

فجاءت “معالجة آثار الإرهاب” في كلا الفقرتين ضمن “تعزيز العمل العربي المشترك” و”اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحول حل للأزمة بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب”.

ويصف النظام السوري الجماعات المقاتلة ضده بالإرهابية، رغم مسؤوليته عن قمع الثورة عام 2011، الذي ولّد العمل المسلح.

وتسيطر قوات مدعومة من تركيا وأمريكا على معظم الشريط الشمالي لسوريا، وشرق الفرات، بينما تمكن النظام السوري من السيطرة على العاصمة دمشق والحنوب والغرب.