“التسويات” تلاحق “اللواء الثامن” شرقي درعا

طالب “الأمن العسكري” في محافظة درعا (جنوبي سوريا) إجراء “تسويات” جديدة لمطلوبين له في بلدة النعيمة شرقي المحافظة، بالإضافة لتسليم عدد من الأسلحة الفردية.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن رئيس فرع “الأمن العسكري” في درعا العميد لؤي العلي، طالب وجهاء بلدة النعيمة، السبت 20 من أيار، بإجراء “تسويات أمنية” جديدة وتسليم عدد من الأسلحة الخفيفة.

مصدران مطلعان على الاجتماع قالا لعنب بلدي إن العلي هدد باقتحام البلدة في حال لم تسلم الأسلحة، واعتبرها شرطًا مسبقًا لإجراء “التسوية”، ومنح الوجهاء مهلة أقصاها أربعة أيام لإتمام تسليم الأسلحة.

“تجمع أحرار حوران” المحلي، قال من جانبه إن لؤي العلي طالب بتسليم 50 قطعة سلاح فردي من نوع “كلاشنكوف” و15 مسدسًا، وتسوية أوضاع عشرات المطلوبين من أبناء بلدة النعيمية.

قيادي في “اللواء الثامن” (تابع إداريًا للأمن العسكري) صاحب النفوذ شرقي درعا، قال لعنب بلدي إن “التسوية” قد تبدأ خلال اليومين القادمين في “قصر الحوريات” بمدينة درعا وتشمل أسماء 48 مطلوبًا، بينهم مدنيون وعناصر منتسبين لـ”اللواء الثامن” الذي شكلته روسيا عام 2018.

بينما يرى عضو في اللجنة المحلية لريف درعا الشرقي، تحفظ على نشر اسمه لأسباب أمنية، أن موقع البلدة المطل على أوتوستراد دمشق- عمان عبر معبر “نصيب- جابر” يتطلب إفراغها من السلاح بالنسبة للنظام، ليضمن سلامة العبور بين الضفتين.

“التسوية” القادمة في النعيمة (شرقي درعا) جاءت عقب أخرى مشابهة أجراها النظام في 16 من أيار الحالي، شملت 25 مطلوبًا من أبناء بلدة أم المياذن في مبنى البلدية، وتسلمت 10 قطع سلاح خفيف وأفرجت عن المعتقل دريد المصري عقب التسوية.

وتأتي هذه التسويات بعد مضي نحو عامين على “تسوية شاملة” لجميع مناطق درعا في تشرين الأول 2021، إذ تسلمت من خلالها قوات النظام آلاف قطع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما شنت قوات النظام حملة أمنية في الأول من آذار 2020  على مدينة الصنمين، وأجبرت الراغبين البقاء بالمدينة إجراء “تسويات” مع شرط تسليم قطعة سلاح عن كل مطلوب واحد.

وكانت التسوية الأكبر في آب 2018، بعد سيطرة قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة، وتسلمت خلالها معظم سلاح الفصائل، الثقيل والمتوسط.

اقرأ أيضًا: “تسوية” درعا.. نموذج لفشل الحل الأمني في سوريا