قال قادة مجموعة “دول السبع” (G7)، إن التطبيع مع النظام السوري وإعادة الإعمار في سوريا، مرتبطات بتقدم فعلي وحقيقي نحو حل سياسي، وفق بيان صدر في اجتماعهم بمدينة هيروشيما اليابانية.
وحمل البند رقم “59” من بيان الدول اليوم، السبت 20 من أيار، أن مجموعة “دول السبع” لا تزال ملتزمة بشدة بعملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ومتسقة مع قرار مجلس الأمن رقم “2254” في سوريا.
وأكدت الدول أن المجتمع الدولي يجب أن ينظر فقط إلى التطبيع والمساعدة في إعادة الإعمار، بمجرد تحقيق تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي.
ودعمت “دول السبع” المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ومساءلة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات القانون الدولي.
ودعا البيان إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال الأمم المتحدة عبر الحدود.
ولفتت الدول إلى التزامها بدعم هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإيجاد الحلول الدائمة لمعتقلي التنظيم والنازحين (عائلات التنظيم) شمال شرقي سوريا.
ويأتي تأكيد بيان “الدول السبع” بعد يوم واحد من مشاركة رئيس النظام السوري، بشار الأسد في القمة العربية بمدينة جدة بالسعودية.
واختتمت القمة العربية بنفس يوم انعقادها في 19 من أيار الحالي، بموافقة الوفود المشاركة على “إعلان جدة”.
وفيما يتعلق بسوريا، أكد الإعلان ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، والالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
كما ضم البيان تأكيدًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية فاعلة لحل الأزمة السورية، ورفضًا للتدخلات الأجنبية ولأي وجود عسكري غير مشروع في سوريا.
“دول السبع”
يجتمع قادة مجموعة “السبع” في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 من أيار الحالي.
وحضر هذا العام ممثلون عن أستراليا والبرازيل وجزر القمر (رئيس الاتحاد الأفريقي) وجزر كوك (رئيس منتدى جزر المحيط الهادئ) والهند (رئيس مجموعة العشرين) وإندونيسيا (رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا) وكوريا الجنوبية وفيتنام.
وتدور رئاسة مؤتمرات القمة بين الأعضاء السبعة، وجاء دور اليابان هذا العام لاستضافتها، وتقام العام المقبل في إيطاليا
وينضم أيضًا ممثلان عن الاتحاد الأوروبي، وأصبح من المعتاد في السنوات الماضية أن يشارك قادة من بعض الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع والمنظمات الدولية في بعض الجلسات.
ويناقش القادة مجموعة واسعة من القضايا السياسة الاقتصادية والأمن وتغير المناخ والطاقة والنوع الاجتماعي وغيرها.