اعتبر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وجود اللاجئين السوريين في لبنان، أكبر من طاقة الأخير على احتماله.
وجاء تصريح ميقاتي خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية.
وتحدث ميقاتي خلال كلمته القصيرة عن ثلاث نقاط رئيسية، اثنتان منها تتعلق بسوريا، الأولى عن رئيس النظام السوري بشار الأسد والثانية عن اللاجئين السوريين.
ترحيب بالأسد وضغط على اللاجئين
خلال كلمة ميقاتي التي استمرت لخمس دقائق، هي المدة المحددة لكلمة ممثل كل دولة، تطرق إلى ثلاث نقاط رئيسية.
تضمنت الأولى ترحيبًا بعودة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لشغل مقعد سوريا في الجامعة، وهو ما قام به عدد من الرؤساء العرب.
والنقطة الثانية التي أخذت الحيز الأكبر من كلمة ميقاتي تركزت على اللاجئين السوريين.
وقال ميقاتي إن “طول فترة الأزمة السورية وتزايد أعداد النازحين يجعل من أزمة اللجوء أكبر من طاقة لبنان”.
ودعا ميقاتي لوضع خارطة طريق واضحة لـ”حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان”.
ولم يذكر تفاصيل خريطة الطريق لإعادة اللاجئين السوريين، لكنه أشار إلى أن الأمر يحتاج لتضافر الجهود العربية مع المجتمع الدولي.
كما يأتي حديثه متوافقًا مع النقاط التي ذكرتها البيانات العربية الأخيرة حول اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا.
ويأتي حديث ميقاتي عن اللاجئين السوريين في ظلّ تعرضهم لضغوطات شعبية وسياسية لترحيلهم من لبنان وتحميلهم مسؤولية الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد.
وتمحورت النقطة الثالثة في كلمة ميقاتي حول الأزمات التي يعيشها لبنان.
وقال إن بلاده تعاني من أزمات متعددة وتعيش سنوات صعبة، ازدادت مع شغور منصب رئيس الجمهورية.
وطالب ميقاتي الدول العربية، وولي العهد السعودي بمساعدة لبنان للخروج من أزمته.
السوريون في لبنان
وفي إحصائية جديدة حول الضغوط التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، أصدر مركز “وصول” لحقوق الإنسان (مركز لبناني- فرنسي)، بيانًا قال فيه إن السلطات اللبنانية اعتقلت 808 لاجئين منذ نيسان الماضي.
بحسب ما أحصاه المركز، فإن الجيش اللبناني منذ بداية نيسان الماضي حتى 16 من أيار، نفذ ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في منطقة جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب.
ونتج عن هذه العمليات والحواجز اعتقال 808 لاجئين بشكل تعسفي، ومن بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، فيما جرى ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، منهم حاملي أوراق قانونية ومن النساء والقاصرين.
وفي 11 من أيار، أصدرت 20 منظمة محلية ودولية، منها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بيانًا مشتركًا طالبت خلاله بوقف ترحيل السوريين.
وبدأت السلطات اللبنانية، في 26 من تشرين الأول 2022، تطبيقها بإعادة 100 عائلة سورية، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق، لكن السلطات سرعان ما تراجعت عن تنفيذ خطتها.