أصدر مركز “وصول” لحقوق الإنسان، اللبناني- الفرنسي، اليوم الجمعة 19 من أيار، بيانًا قال فيه، إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما لا يقل عن 808 لاجئين ورحّلت ما لا يقل عن 336 لاجئًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت النساء والقاصرين منذ نيسان الماضي.
وبحسب ما أحصاه المركز، فإن الجيش اللبناني منذ بداية نيسان الماضي حتى 16 من أيار، نفذ ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في منطقة جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب.
ونتج عن هذه العمليات والحواجز اعتقال 808 لاجئين بشكل تعسفي، ومن بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، فيما جرى ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، منهم حاملي أوراق قانونية ومن النساء والقاصرين.
وأفاد نحو 75 من المرحلين لمركز “وصول” أن السلطات السورية أعادت تسليمهم إلى مهربي بشر متواجدين على الحدود اللبنانية، وتفاوضت معهم لإعادتهم إلى لبنان لقاء مبالع مالية تتراوح بين 150 و300 دولار للفرد الواحد، بينما وصلت المبالغ المالية إلى نحو ثلاثة آلاف دولار للأفراد الذين يواجهون مخاطر أمنية مباشرة في سوريا.
تزامنًا مع الحملة الأمنية، أصدرت العديد من البلديات اللبنانية قرارات تقيّد حرية تنقل اللاجئين وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى إثارة بعض الأحزاب السياسية اللبنانية وبعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الحالية اللبنانيين من خلال تصريحاتهم المسيئة بحق اللاجئين السوريين، وفق البيان.
وأوصى مركز “وصول” مفوضية اللاجئين بتفعيل دور مكتب الحماية التابع لها، وتوفير التمثيل القانوني، والإجابة على الطلبات العاجلة لمساعدة اللاجئين المعرضين للترحيل.
وطالب الحكومة اللبنانية بالتوقف عن التحريض الإعلامي ضد اللاجئين، ووضع سياسات واضحة لكيفية التعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع الدستور اللبناني والتزامات لبنان بالقانون الدولي، والسماح للضحايا المهددين بالترحيل بالطعن في تلك القرارات الصادرة بحقّهم لدى المراجع القضائية المختصة.
بيان مشترك لـ 20 منظمة
أصدرت 20 منظمة محلية ودولية، منها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بيانًا مشتركًا طالبت فيه بوقف ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان.
وجاء في البيان الصادر، في 11 من أيار، أن الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب.
وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد الخطاب المناهض للاجئين في لبنان، وإجراءات قسرية أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين ليعودوا إلى بلادهم.
بيان المنظمات انتقد العملية التي تنفذها السلطات اللبنانية، موضحًا أنها أساءت إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما تسبب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم.
وركّزت المنظمات على أن تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، والذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضللة، يسهم في العنف والتمييز ضد اللاجئين.
في 24 من نيسان، طالبت “منظمة العفو الدولية” السلطات اللبنانية بإيقاف عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين، بشكل فوري.
وجاء في تقرير للمنظمة، أن المرحّلين إلى سوريا تحت خطر التعرض لـ”التعذيب أو الاضطهاد” من قبل النظام بعد عودتهم.
وأعلن لبنان، في عام 2022، عن خطة لإعادة 15 ألف سوري شهريًا إلى سوريا.
وبدأت السلطات اللبنانية، في 26 من تشرين الأول 2022، تطبيقها بإعادة 100 عائلة سورية، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق، لكن السلطات سرعان ما تراجعت عن تنفيذ خطتها.