تسلم لبنان رسميًا مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.
وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، لوكالة “رويترز“، الجمعة 19 من أيار، إن لبنان تسلم المذكّرة رسميًا، والتي صدرت قبل يومين (الأربعاء).
المولوي أكد للوكالة أن بلاده لن تتأخذ إجراءات رسمية بحق سلامة دون صدور أمر قضائي لبناني في هذا الصدد.
وجاءت مذكرة الـ”إنتربول” عقب إصدار القضاء الفرنسي في 17 مذكرة التوقيف، ضمن تحقيقات تجريها فرنسا حول اختلاس سلامة لملايين الدولارات من الأموال العامة في لبنان.
ودعا مولوي، سلامة، للاستقالة من منصبه، مشيرًا إلى أن مسألة سلامة ستناقش في مجلس الوزراء، الإثنين المقبل.
وكانت قناة “العربية” السعودية، نقلت عقب صدور مذكرة التوقيف الفرنسية، عن مصادر قضائية لم تسمها إن لبنان لن يسلم سلامة إلى السلطات الفرنسية.
وأضافت أنه سيمثل لجلسة استماع الأسبوع المقبل.
كما نقلت عن سلامة نفسه، الخميس 18 من أيار، أنه سيتقدم باستقالته لو صدر بحقه حكم قضائي، نافيًا ارتكابه أي مخالفات.
فيما ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الجمعة، أن النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بدراسة المذكرة.
وأضافت نقلًا عن مصادر قضائية، بأن المرجح أن يرفض لبنان تسليم سلامة إلى فرنسا، باعتبار أن قوانينه تقتضي محاكمة مواطنيه ومنع نسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية.
صدام سياسي
تصدّر اسم رياض سلامة عناوين الصحف ونشرات الأخبار، بعد اختفاء ملايين الدولارات من أموال المودعين في البنوك اللبنانية في عام 2019.
منذ ذلك الحين والحديث يتكرر عن دور سلامة في هذه العملية تحديدًا، دون أن يكون هناك أي تحركات جدية لإقالته من منصبه.
ويبدو أن عدم وجود التحركات يرتبط بدعم سياسي لسلامة من قبل أطراف لبنانية محلية، باعتباره “الصندوق الأسود” لأموال الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
وفي مقال نشرته صحيفة “العربي الجديد” في 18 كانون الثاني 2022، اعتبر الصحفي المالي، مصطفى عبد السلام، أن محاكمة سلامة، ستكشف كل أشكال الجرائم والفساد المالي للسياسيين اللبنانيين.
وتولى سلامة منصب حاكم المصرف المركزي اللبناني منذ عام 1993، وكان أحد مهندسي السياسات المالية اللبنانية في مرحلة تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية.
وقالت صحيفة “النهار” اللبنانية، الجمعة، إن صدامًا بين سلامة والسلطة السياسية بعد القرار الفرنسي.
ثلاث دعوات متتالية للاستقالة
أوضحت صحيفة النهار أن قرار فرنسا وضع السلطة السياسية اللبنانية في مأزق.
ودعت ثلاث جهات سياسية لبنانية مختلفة، سلامة، للاستقالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
إذ دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب، نبيه برّي، الأربعاء، 17 من أيار، سلامة إلى الاستقالة.
فيما تعد دعوة وزير الداخلية، بسام مولوي، هي ثالث هذه الدعوات.
وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، المقرّبة من “حزب الله”، أحد أكبر القوى السياسية الفاعلة في لبنان، فإن ميقاتي وحكومته “لا يمكنهما تجاهل القرار الفرنسي”.
ولا يمكن قانونيًا لرئيس الحكومة اللبنانية أو رئيس مجلس النواب، تعيين حاكم للمصرف المركزي، إذ يعد هذا الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية.
ولم يُنتخب أي رئيس للجمهورية في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشيل عون، في تشرين الثاني 2022.
وبحسب دراسة أجراها مركز الإحصاء اللبناني- الأوروبي، تصل الأموال التي اختفت من لبنان إلى 90 مليون دولار، وفق ما نقلت قناة “OTV” اللبنانية، في 12 من أيار.
وأدى اختفاء الأموال إلى تدهور الاقتصاد اللبناني بشكل كبير، مع تراجع كبير لقيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.
ويبلغ سعر الصرف 93 ألف و500 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، وفق موقع “arabmon” المتخصص بسعر صرف العملات.
وبحسب “اتحاد المصارف العربية“، حصل سلامة على العديد من الجوائز الدولية، منها “أفضل حاكم مصرف مركزي” 2004 من منظمة “مصرفيون لأجل مستقبل أفضل في ألمانيا.
كما حصل على الجائزة السنوية لجمعية “المصرفيين العرب” في شمال أمريكا.