“محامو حلب الأحرار” يوقفون المرافعة حتى محاسبة المعتدين على محامٍ

أعلن فرع “نقابة المحامين الأحرار” في حلب، وقف المرافعة في “عدلية اعزاز” وريفها بأخترين مارع وصوران اليوم، الخميس 18 من أيار، حتى إشعار أخر، لعدم محاسبة المعتدين على المحامي إبراهيم عبد اللطيف قبل 15 يومًا.

وقال رئيس فرع النقابة، المحامي حسن الموسى، عبر تسجيل مصور من أمام “عدلية اعزاز”، إن المرافعة متوقفة في العدليات المذكورة حتى توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء أصولًا.

ودعا الموسى خلال اعتصام نفّذه محامون أمام “العدلية”، إلى التزام المحامين بقرار وقف المرافعة، من أجل نصرة القانون وضمان حصانة المحامي، وفق قوله.

ويأتي الاعتصام وقرار وقف المرافعة بعد أسبوعين على حادثة اعتداء عناصر من “الشرطة المدنية” على المحامي إبراهيم عبد اللطيف جسديًا ولفظيًا، خلال مزاولته لعمله في مدينة أخترين بريف حلب الشمالي، في 3 من أيار الحالي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، حينها، أن المحامي إبراهيم عبد اللطيف، تعرّض لاعتداء في مبنى مديرية الشرطة في أخترين، خلال محاولته الخروج لجلب مبلغ مالي من السيارة فُرض عليه كمخالفة مرورية.

وأدانت “نقابة المحامين” الحادثة، وذكرت أن العناصر اعتدوا على المحامي خلال مزاولته لعمله، وشتموه ووجهوا له عبارات تسيء للمحامين ولمرفق القضاء.

واعتبرت “نقابة المحامين” أن الاعتداء “جريمة” تستوجب إحالة جميع المتورطين فيها للقضاء المختص، ومحاسبتهم وفق القانون والأصول.

ولفتت النقابة حينها إلى أنها تحتفظ بحقها باتخاذ كل الوسائل المتاحة لها قانونًا، لردع كل “من تسول له نفسه بالاعتداء على محامٍ حر”.

وأوضح المحامي إبراهيم عبد اللطيف في حديث سابق مع عنب بلدي، أن لجهات المعنية لم تنفذ أي إجراءات لتوقيف المعتدين منذ ساعة إنهاء تنظيم ضبط الادعاء في مديرية “أمن اعزاز”، في 4 من أيار الحالي.

اعتداءات متكررة

تتكرر حوادث الاعتداء على عاملين في السلك القضائي من قبل عناصر فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا والمسيطر على المنطقة، أو من قبل مؤسسات عسكرية تعمل فيها.

وتعرّض محامون في الشمال السوري لحالات تضييق وتدخل في شؤونهم بطرق اعتبروها غير قانونية، منها حين احتج محامون في “نقابة المحامين الأحرار” بريف حلب الشمالي على تدخل منسقي القضاء الأتراك في شؤون النقابة الخاصة، من خلال طلب الحصول على صور عن الوكالات التي توثقها النقابة.

ونظم محامون، في 28 من شباط الماضي، وقفة احتجاجية وأوقفوا المرافعة لمدة ساعة في “عدلية الراعي“، معتبرين أنها خطوة أولية للاستجابة للمطالب، وهي المضي بنهج الثورة، واستقلال القضاء عن أي سلطة مهما كانت، وخاصة المنسقين القضائيين، ورفض كل أشكال التدخل بشؤونهم، والإصرار على التمسك بحصانة المحامي.

وفي 22 من كانون الأول 2022، أثارت حادثة وفاة المحامي لقمان حنّان، بمدينة عفرين شمالي حلب، جدلًا واسعًا، وسط اتهامات لـ”الشرطة المدنية” بقتله بعدما احتجزته ليومين، قوبلت بنفي الأخيرة لذلك.

وتوفي المحامي لقمان حميد حنّان (45 عامًا) حينها، بعد يومين من اعتقاله من قبل “الشرطة المدنية”، وأُدخل إلى المستشفى “العسكري” في عفرين، وجرى إبلاغ ذويه بالحضور لتسلّم جثته.

اقرأ أيضًا: مقتل محامٍ في عفرين بعد اعتقاله.. “الشرطة” تنفي تعذيبه