ما علاقة طريق الحرير الصيني باتفاقيات إيران الاقتصادية في سوريا

نشر موقع “Oil price” المتخصص بأخبار النفط والطاقة، تقريرًا مطولًا حول كيفية استفادة الصين من الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين النظام السوري وإيران.

التقرير الذي كتبه الصحفي المالي والمتخصص في أسواق النفط، سيمون واتكينس، ونُشر في 16 من أيار الحالي، يوضح علاقة الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة بمشروع “طريق الحرير” الذي تسعى الصين لتنفيذه، وصراع الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الصين- إيران وطريق الحرير

زار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، العاصمة السورية دمشق في زيارة هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2011.

الزيارة التي دفعت واشنطن للإعراب عن قلقها، باعتبارها “يجب أن تكون مصدر قلق للعالم على نطاق واسع”، يبدو أنها تتعلق بالصراع بين واشنطن وبكين.

ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة بين الأسد ورئيسي، اتفاقية تعاون في مجالي النفط والنقل والمناطق الحرّة.

وهذه الاتفاقيات جزء مما أطلقت عليه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) “خطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين سوريا وإيران”.

التقرير الذي نشره “Oil Price” أشار إلى أن مشروع إيران في المنطقة، والممتد بين إيران ولبنان مرورًا بالعراق وسوريا وصولًا إلى اليمن، يخدم الرؤية الصينية.

هذه الرؤية وفق التقرير تتمثل بأن المشروع يمتلك ثلاث مزايا جيوسياسية بالنسبة للصين، أولها رفض رقابة للأخيرة على واشنطن في هذه المنطقة، ويوفر العديد من طرق النقل المباشر إلى أوروبا علنًا أم سرًا.

أما الميزة الثالثة فهي امتلاك المنطقة بالفعل لاحتياطات ضخمة من النفط والغاز.

وأشار التقرير إلى الاتفاقيات الاقتصادية وخطوط النقل بين إيران والصين، بما فيها عقد وقعه الطرفان في 2019 لمشروع خط سكة حديد رئيسية بطول 900 كيلومتر بين مدينتي مشهد، شمال شرقيّ إيران، وطهران.

ومن المقرر أن يكون هذا الخط، جزءًا رئيسيًا من “طريق الحرير الجديد”، وفق التقرير، على أن تجري توسعته لاحقًا، ليشمل المناطق الغنية بالنفط والغاز والبتروكيماويات.

كما يشمل دول كازاخستان وقيرغيزستان وأوزباكستان وصولًا إلى مدينة تبريز الإيرانية، ثم تركيا وصولًا إلى أوروبا.

ما علاقة سوريا؟

هذه الخطوط، ترى الصين أن العنصر المكمّل لها هي الدول الحليفة لإيران، بما فيها سوريا والتي تتصل بهذا المشروع عبر نقطتين.

تتعلق الأولى بالعلاقات الصينية الروسية، إذ يرى التقرير أن الصين كانت مهتمة بأن تترك روسيا تأخذ زمام المبادرة في سوريا لتحصل هي على مساحة أكبر في مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

أما النقطة الثانية فهي امتلاك سوريا تحت حكم الأسد لأربع مزايا كبيرة بالنسبة للتحالف بين بكين وموسكو وطهران.

وأشار إلى أن الوجود الروسي في سوريا نقطة مهمة لموسكو باعتباره مجال نفوذ مقابل لنفوذ واشنطن في منطقة الخليج وإسرائيل.

والنقاط الأربع هي:

• سوريا هي الدولة الأكبر من الجانب الغربي ضمن حلفاء إيران أو ما أسماه “الهلال الشيعي”.
• تمتلك سوريا ساحلًا طويلًا على البحر الأبيض المتوسط يمكن إرسال منتجات النفط والبضائع من خلاله.
• تمثل سوريا في الظروف الحالية مركزًا عسكريًا حيويًا، مع ميناء بحري (ميناء طرطوس)، وقاعدة جوية رئيسية (قاعدة حميميم في اللاذقية).
• سوريا كانت المثال أن روسيا ستقف إلى جانب الحكومات الديكتاتورية في جميع أنحاء المنطقة.

ويعدّ ميناء طرطوس، أكبر الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط، واستأجرته روسيا في عام 2019 لـ49 عامًا من حكومة النظام السوري.

الثروات السورية

بالإضافة إلى النقاط السابقة، تمتلك سوريا بالفعل موارد النفط والغاز التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها من قبل موسكو، كتعويض عن تكاليف تدخلها في سوريا، وفق التقرير.

وتدخلت موسكو في سوريا بشكل رسمي في عام 2015، وساهمت بشكل كبير في استعادة قوات الأسد لمساحة واسعة من المناطق السورية التي كانت خارج سيطرته.

بحسب التقرير، فإن روسيا كانت تعمل على ترميم 40 منشأة طاقة في سوريا، بما في ذلك حقول نفط بحرية، كجزء من تطوير أوسع يهدف لاستعادة إمكانيات سوريا من النفط والغاز قبل اندلاع الثورة السورية.

وأشار إلى أن الاحتياطات المؤكدة من الغاز في سوريا تبلغ 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأن روسيا عملت في 2010 على إنشاء منطقة “الغاز الجنوبية الوسطى” لتعزيز إنتاج الغاز السوري.

وبحسب التقرير فإن سوريا كانت مرشحة لتكون أحد أكبر منتجي الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط حينها.

وفي النهاية فإن هذه الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها إيران مع النظام السوري، ستدخل ضمن اتفاقيات أخرى مع الصين.

وكان آخر الاكتشافات التي أعلن عنها النظام السوري فيما يخص حقول الغاز، بئر “زملة المهر1” في 2022.