حكومة النظام تسمح للمنشآت الصناعية باستيراد القطن لستة أشهر

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري السماح للمنشآت الصناعية باستيراد القطن لمدة ستة أشهر، ما يدل على تراجع محصول القطن في سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الخميس 18 من أيار، وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح للمنشآت الصناعية المرخصة، والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية، باستيراد هذه المادة لمدة ستة أشهر.

وحددت التوصية الكمية المسموح باستيرادها لكل منشأة صناعية، وفقًا للطاقة الإنتاجية الفعلية التي تحددها مديرية الصناعة المعنية بالمحافظات، بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة وحسب الشروط التي تحددها.

محصول القطن في تراجع

بلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن للموسم الحالي في سوريا نحو 16 ألف هكتار، منها 11 هكتارًا خارج المناطق التي تخضع لنفوذ النظام السوري.

وتوزعت المساحة المزروعة بين أربعة آلاف هكتار في محافظة دير الزور، و239 هكتارًا في ريف دمشق، و200 هكتار في حلب، و129 هكتارًا في الغاب، و100 هكتار في الرقة، بينما تتوزع المناطق المزروعة خارج نفوذ النظام بين محافظتي الرقة والحسكة، بحسب تصريحات مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة، أحمد العلي، لوكالة “سانا“.

ولم تصدر حتى الآن تسعيرة لثمن القطن للموسم الحالي، كما تأخرت زراعته في أغلب المحافظات، إذ يُزرع بين 23 من آذار 30 من نيسان، وبرر العلي سبب التأخر بالظروف الجوية، والزراعة بعد حصاد المحاصيل الشتوية.

شهدت زراعة القطن في سوريا انخفاضًا كبيرًا خلال المواسم السابقة، نتيجة للظروف الأمنية السائدة وعدم استقرار المزارعين وصعوبة تصريف المحصول.

كما تشكّل هجرة الفلاحين، وارتفاع أسعار البذار والمبيدات الحشرية، وقلة المياه اللازمة للري، عوامل إضافية لتراجع زراعة القطن في عموم سوريا.

وبلغت الكميات المزروعة بالقطن العام الماضي 23.6 ألف هكتار في كامل مساحة سوريا، تنتج نحو 72 ألف طن من القطن في حال تم تسليمها كاملة، وفي حال لم تُسلّم يوجد نحو 20 ألفًا إلى 22 ألف طن داخل مناطق نفوذ حكومة النظام، بحسب تصريحات مدير عام المؤسسة العامة للأقطان، عادل الخطيب.

وفي عام 2021، قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، إن كميات القطن المسوّقة حينها أقل بنسبة 50% من الكميات التي سُوّقت الموسم الذي سبقه، وهو ما يشير إلى تراجع مستمر في إنتاج المحصول.

وكانت سوريا تعد منتجًا “متوسط ​​الحجم” للقطن، إذ مثّل إنتاجها في سنوات قبل الحرب حوالي 1.8% من الإنتاج العالمي.

وتوسعت المساحة المزروعة بشكل كبير خلال التسعينيات، من 156 ألف هكتار في عام 1990 إلى ذروة بلغت 275 ألف هكتار في عام 1998، وكان هذا بشكل أساسي نتيجة لزيادة استخدام المياه من سد “الفرات”، ومن السدود التي تم تشغيلها في أوائل التسعينيات بالحسكة، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

ويعتبر القطن أهم سلعة تصدير في سوريا بعد النفط، إذ كان يُستخدم حوالي 30% منه في سوريا ويصدّر الباقي.

–