تعليمات لحواجز على الطرق الدولية في سوريا لمنع عرقلة التجارة

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، تعميمًا يقضي بتنفيذ تدابير جديدة عند تفتيش الحواجز الأمنية على الطرقات الدولية، لشاحنات نقل البضائع.

وجاء التعميم الصادر عن الوزارة، في 25 من نيسان الماضي، والذي اطّلعت عليه عنب بلدي، نتيجة لكثرة الشكاوى على عناصر الحواجز المنتشرة على الطرق الدولية.

وأبرز هذه الحواجز، جسر بغداد عند مدخل مدينة دمشق، حاجز إيكاردا مدخل حلب، البانوراما، البلعوم، وغيرها، إذ تطلب هذه الحواجز عند تفتيش شاحنات نقل البضائع تفريغ الشاحنات كليًا مهما كانت حمولتها، أو يصعد العناصر إلى السيارة بحجة تفتيشها.

وتضمن التعميم، الطلب من جميع الجهات الأمنية والعسكرية التي تتبع لحواجز الطرق الدولية ضرورة التقيد بالتدابير التالية:

1. الالتزام بقواعد التفتيش المحددة بالقوانين وعدم تعريض البضائع للتأخير أو التلف.
2. التقيد باستخدام أجهزة التفتيش الإلكترونية، كواسطة أساسية في أثناء تفتيش سيارات شحن البضائع.
3. في حال وجود أي خلل أمني في سيارات شحن البضائع، تنفذ الإجراءات الأمنية دون التسبب بتخريب البضائع أو التأثير على مواصفتها، وذلك على مسؤولية كادر الحاجز.
4. عدم إفراغ سيارات الشحن من حمولتها قدر الإمكان، وإيجاد بدائل مناسبة للتأكد من سلامة البضائع المشحونة.

استغلال وابتزاز

تستغل الحواجز الأمنية في مناطق سيطرة النظام السوري أصحاب البضائع، وتجبرهم على دفع مبالغ مادية، لقاء عدم تفتيش البضائع بشكل دقيق، ومروها دون إلحاق الضرر بها.

وبعد عام 2011، انتشرت الحواجز الأمنية في جميع المحافظات السورية، وذلك لأسباب أمنية حينها، بينما تحولت هذه الحواجز بعد هدوء نسبي على الصعيد الأمني والعسكري، خاصة تلك التابعة لـ”الفرقة الرابعة” لجهات ابتزاز أمنية تفرض الإتاوات مقابل خدمات تتعلق بالتهريب، ومرور البضائع عبرها مهما كان نوع تلك البضائع.

وأثرت سلوكيات الحواجز هذه منذ سنوات، على رغبة التجار بالعمل، إذ لجأ بعضهم للسفر خارج سوريا وإغلاق معاملهم أو منشآتهم، بسبب ما ألحق بهم من خسارات متتالية في أعمالهم نتيجة الابتزاز، والمضايقات الأمنية التي يتعرضون لها باستمرار، أو خروج التجار الصغار من الأسواق، الأمر الذي أثر على الحركة التجارية عمومًا.

وبحسب دراسة للباحث في الاقتصاد السياسي، أيمن الدسوقي، نشرت في معهد الجامعة الأوروبية (EUI) في 2020، راكمت “الفرقة الرابعة” خلال سنوات الصراع رؤوس أموال من أنشطة اقتصاد الحرب.

وذكرت الدراسة، أن أبرز الأنشطة التي تديرها “الفرقة” هي تجارة “الخردة”، و”التعفيش”، و”الترفيق”، حيث تتولى مجموعات عسكرية رسمية وشبه رسمية مرافقة وحماية شاحنات النقل التجارية من منطقة إلى أخرى، مقابل تقاضي أموال من مالكي هذه البضائع، و”الترسيم”، حيث يتقاضى القائمون على المعابر الداخلية، وهم من المجموعات العسكرية الرسمية وغير الرسمية، رسومًا مالية على مرور البضائع والأفراد من منطقة إلى أخرى.