النظام يطلق “تسوية” جديدة شرقي درعا

بدأت “اللجنة الأمنية” الممثلة للنظام السوري في محافظة درعا بإجراء “تسوية” للمطلوبين في بلدة أم المياذن شرقي المحافظة، بناء على قوائم تضم أسماء مطلوبين حددها “الأمن العسكري” سابقًا.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن “اللجنة الأمنية” بدأت صباح اليوم، الثلاثاء 16 من أيار، بإجراء “تسويات” لعدد محدد من المطلوبين في مبنى البلدية وسط البلدة، بناء على قوائم محددة مسبقًا.

أحد وجهاء البلدة قال لعنب بلدي، إن رئيس فرع “الأمن العسكري” في درعا، العميد لؤي العلي، طالب الوجهاء عبر قائمة ضمت 23 مطلوبًا بإجراء “تسوية” مشترطًا تسليم عشر قطع سلاح خفيف من قبل سكان البلدة.

وأضاف أن العلي هدد باقتحام البلدة في حال رفض المطلوبين إجراء “التسوية” وتسليم السلاح.

وأذاعت مساجد البلدة عبر مكبرات الصوت صباح اليوم تعميمًا حول ضرورة توجه المطلوبين إلى مبنى البلدية لإجراء “التسوية”، وفق ما نقلته شبكة “درعا 24” المحلية.

اقرأ أيضًا: لا ضمانات تشجع سكان درعا للانخراط في تسويات جديدة

لماذا أم المياذن؟

في 5 من أيار الحالي، داهمت قوة أمنية من “الأمن العسكري” بقيادة مصطفى المسالمة (الكسم) بلدة أم المياذن، واعتقلت العنصر في “اللواء الثامن” دريد المصري من منزله.

وعقب الاعتقال، توجه عدد من وجهاء البلدة إلى مكتب العميد لؤي العلي للمطالبة بالإفراج عن العنصر، إلا أن العلي اتهم المصري وثلاثة آخرين بالعمل لمصلحة “هيئة تحرير الشام” (صاحبة النفوذ في جزء من شمال غربي سوريا)، واشترط تسليم بقية المطلوبين مهددًا باقتحام البلدة.

وبعد مفاوضات بين الوجهاء و”الأمن العسكري”، توصلت الأطراف إلى اتفاق على إجراء “تسوية”، في حين اشترط العلي تسليم عشر قطع سلاح مع انتهاء “التسوية”.

شرط تسليم الأسلحة ليس جديدًا، إذ سبق وأجريت “تسويات” في المحافظة، تضمنت بند تسليم قطعة سلاح عن كل شخص مطلوب من أبناء المحافظة التي سيطر عليها النظام السوري عام 2018 بدعم من روسيا وإيران، على حساب فصائل المعارضة.

وتعتبر المناطق الشرقية من المحافظة ذات أهمية بالنسبة لمختلف القوى العسكرية في المنطقة، أبرزها النظام السوري، وخاصة بلدة نصيب التي تعتبر بوابة سوريا من جانب الأردن، إذ تقع على الطريق المؤدي إلى معبر “نصيب” الحدودي.

اقرأ أيضًا: “تسويات” درعا.. طموحات النظام لا يعكسها الواقع الميداني

“تسويات” سابقة

بدأت سلسلة “التسويات” في درعا منذ آب 2018، إذ أجرى النظام “تسوية شاملة” للراغبين بالبقاء في المحافظة، وكان من المفترض أن يحصل من أجراها على براءة من التهم الموجهة إليه، لكن عمليات الاعتقال على الحواجز استمرت بحق المعارضين الحاصلين على بطاقات “تسوية”.

وفي 1 من آذار 2020، اجتاحت قوات النظام مدينة الصنمين، وفرضت “تسوية” جديدة للمئات من أبناء المدينة بعد تسليم قطعة سلاح لكل مطلوب.

وفي أيلول من العام نفسه، افتتحت مراكز “تسوية” في مدرسة “ميسلون” بمدينة درعا، وفي بصرى الشام شرقي المحافظة (خاص بعناصر “اللواء الثامن” المدعوم روسيًا حينها)، وتعهد النظام للمطلوبين حينها برفع المطالب الأمنية، وهو ما لم يحصل لاحقًا.

وبعد حملة عسكرية على مدينة درعا البلد في تموز 2021، أعلنت “اللجنة الأمنية” الممثلة للنظام في الجنوب السوري عن إجراء “تسويات شاملة” في تشرين الأول من العام نفسه، شملت جميع مناطق محافظة درعا، واستثنت بصرى الشام معقل “اللواء الثامن”، وتسلمت قوات النظام عبرها آلاف قطع السلاح الخفيف.

اقرأ أيضًا: “تسوية” درعا.. نموذج لفشل الحل الأمني في سوريا

–