“الحكومة المؤقتة” تنفي اتصالات “الوطني” مع النظام السوري

نفت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، عقد أي لقاءات مع النظام السوري، بعد أنباء عن اجتماعات على خلفية الاجتماع الرباعي، بين وزراء خارجية النظام السوري وتركيا وروسيا وإيران.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها في “تلغرام”، الأحد 14 من أيار، إن الأخبار الواردة عن لقاء ضباط من “الجيش الوطني” مع رئيس جهاز المخابرات، حسام لوقا، غير صحيحة.

وأشار البيان إلى أن “الجيش الوطني” يطلع على نتائج الاجتماعات الحاصلة في الملف السوري من قادة الجيش التركي.

ويأتي رد وزارة الدفاع على خلفية نشر موقع “Intelligence online” الفرنسي، في 12 من أيار، معلومات عن لقاءات جمعت بين لوقا وضباط من “الجيش الوطني”.

وبحسب الموقع، فإن لوقا قدّم شروطًا للمصالحة، بعد يومين من مشاركته في اجتماع اللجنة الرباعية في العاصمة الروسية، موسكو.

ويعدّ لوقا أحد أكثر ضباط الاستخبارات لدى النظام السوري قربًا من روسيا، وكان هدف اللقاء نقل النقاشات الدائرة في الاجتماع إلى “الجيش الوطني”، بحسب الموقع.

وأضاف أن هذه اللقاءات حصلت برعاية روسية مباشرة في مدينة حلب، شمالي سوريا.

وسبق أن عقدت كل من روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري، اجتماعات في موسكو، مطلع أيار الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل اجتماعات بين الدول الثلاث، إلا أنها المرة الأولى التي يحضرها وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد.

“الجيش الوطني”

ويتبع “الجيش الوطني” لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، ويتركز وجوده بشكل أساسي في ريف حلب الشمالي والشرقي.

ويتلقى “الوطني” دعمًا مباشرًا من تركيا، ولا توجد أرقام دقيقة لعدد أفراده، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في 2022، أن التشكيل يجمع من 50 ألفًا إلى 70 ألف مقاتل.

ويسيطر “الجيش الوطني” على ريفي حلب الشمالي والشرقي، إضافة إلى مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة، ويشهد عمليات اندماج وانشقاق لتشكيلات عسكرية عديدة تحت عباءته، وتسوده حالة من الفصائلية تتشكّل بمسميات متعددة رغم محاولات “دفاع المؤقتة” مؤخرًا توحيد هذه الفصائل، وتفعيل دور المؤسسات العسكرية.