“المالية” تحدد موعد المزاد الثاني لإصدار “سندات الخزينة”

حددت وزارة المالية في حكومة النظام السوري موعد المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لـ2023.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد 14 من أيار، إن المزاد سيقام في 22 من أيار الحالي، على أن يكون تاريخ التسوية في 28 من الشعر نفسه.

ومن المقرر أن تكون إصدارات الخزينة بأجل أربع سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان، عن تنظيمها المزاد الأول في شباط الماضي، عبر إصدار سندات خزينة بآجل خمس سنوات ونطاق مستهدف 100 مليار ليرة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موعده في روزنامة الأوراق المالية الحكومية، والتي تضمنت أربعة إصدارات بقيمة تبلغ 800 مليار ليرة سورية، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وذكرت “سانا” إنه يمكن للمؤسسات العامة والخاصة المشاركة بشكل مباشر، والأفراد المؤهلين عبر فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية، أو المصارف العامة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

ماذا تعني السندات الحكومية؟

السندات الحكومية أوراق مالية ذات قيمة معيّنة، قائمة على إقراض الحكومة أموالًا مقابل سعر فائدة متفق عليه، تلجأ إليها الحكومات للحصول على السيولة المالية، التي يمكن إنفاقها على مشاريع أو بنى تحتية جديدة.

تشمل السندات الحكومية في سوريا أذون الخزينة وسندات الخزينة، والفرق بينهما هو مدة الاستحقاق.

أذون الخزينة أوراق مالية قصيرة الأجل، تصدر من قبل الحكومة كأداة تمويلية، تدين بها الحكومة لمشتري الورقة، تُعد من أكثر الأوراق المالية تداولًا وسيولة، والأقل مخاطرة، كونها صادرة عن جهة حكومية تضعف لديها أخطار الإفلاس.

أما سندات الخزينة، فهي وسيلة الحكومة للاقتراض على المدى الطويل، وتعد سيولة هذه السندات عالية وأخطارها منخفضة، يتم اعتبارها على أنها العائد الخالي من المخاطرة في المدى الطويل.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الحالي، للاكتتاب على سندات خزينة بأجل خمس سنوات، وبقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة سورية، وحددته في نهاية الشهر الحالي.

وأعلنت تنظيمها أربعة مزادات للاكتتاب على سندات الخزينة لعام 2022، بقيمة 600 مليار ليرة، بآجال وقيم مختلفة، بحسب بيان صادر عنها في 9 من كانون الأول 2021.

توصف سندات الخزينة بأنها “حل إسعافي”، كفيل بإخراج الحكومة من أزمة مالية في حال عجزها عن استحقاق أموالها عبر الضرائب والرسوم، لكنها تغرق الحكومة العاملة بها في ديون لاحقة مستقبلًا، ويدل لجوء الدولة إليها على وجود عجز في الموازنة العامة، وحاجة إلى تغطية هذا العجز.

حكومة النظام بدأت بطرح سندات الخزينة والأذون للاكتتاب لأول مرة في عام 2010، وأجرت حينها سبعة إصدارات، قالت حينها، إنها بغرض تمويل مشروعات للبنية التحتية، واعتبر القرار آنذاك خروجًا عن المنهج السابق بالاستناد إلى البنك المركزي في الاقتراض الداخلي.