قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة طلبت من حكومة النظام السوري تمديد موافقتها على إيصال مساعدات ما بعد الزلزال إلى شمال غربي سوريا عبر معبرين إضافيين، في حين قال مصدران مطلعان، إن التمديد “غير مرجح”.
وجاء في تقرير لوكالة “رويترز“، الجمعة 12 من أيار، أنه قبل يوم من انتهاء صلاحية الإذن، قال المتحدث باسم وكالة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ينس ليركه، إنه طلب “تمديد الإجراءات الخاصة التي تم تبنيها بعد زلزال 6 من شباط لمواصلة تسهيل الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة”.
ولدى سؤاله عما إذا كان قد منح التمديد من قبل النظام، أجاب لاركيه بأن المحادثات كانت “بنّاءة”، في حين لم ترد حكومة النظام السوري على استفسارات الوكالة.
ووافق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد اسبوع من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في 6 من شباط الماضي، على فتح معبرين إضافيين (باب السلامة والراعي) مؤقتًا من تركيا إلى شمال غربي سوريا لمدة ثلاثة أشهر تنتهي اليوم.
ولا يسيطر النظام السوري على هذين المعبرين، ويقعان تحت سيطرة المعارضة السورية، التي تدير أغلب المعابر على الحدود السورية- التركية.
وسبق أن أوضحت أربعة مصادر مطلعة لـ”رويترز” أن الإمارات كانت وراء موافقة الأسد في شباط الماضي، في حين قال أحدهم، وهو مصدر سوري مقرب من الخليج، “يوجد مؤشرات على أنه لن يكون هناك تمديد”.
وتحدث مصدر إنساني في مدينة نيويورك الأمريكية مطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع للوكالة، أن التمديد يبدو “غير مرجح”، موضحًا أن الأمم المتحدة اعتقدت في البداية أن الأسد سوف يجدد الموافقة، لكن إعادة ضمه لجامعة الدول العربية “أزال عنه الضغط”.
ضغوط حقوقية
تشعر منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان بالقلق من أن يترك أكثر من أربعة ملايين شخص دون مساعدة حاسمة، في حال إغلاق المعابر الإضافية اللازمة لتوسيع الاستجابة للاحتياجات الكبيرة المطلوبة.
المديرة القطرية للجنة “الإنقاذ” الدولية في سوريا، تانيا إيفانز، قالت “من الضروري الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا”.
بدورها قالت منظمة “العفو الدولية”، إن تحليلها وجد أن المساعدة عبر المعابر ستظل قانونية بموجب القانون الدولي بغض النظر عما إذا كان التمديد ممنوحًا أم لا.
وقالت ممثلة منظمة “العفو” لدى الأمم المتحدة، شيرين تادروس، “يجب ألا يعتمد مصير الملايين على تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة الحكومة السورية، لقد حالت الألاعيب السياسية السامة دون وصول المساعدات إلى أولئك الذين تعتمد حياتهم عليها”.
وأضافت، “سواء انتهت صلاحية التصريح أم لا، فإن وقف تدفق المساعدات عبر الحدود في مثل هذا الوقت الحرج سيرقى إلى مستوى التخلي عن الأشخاص الذين يعانون من اليأس وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية”.
لدى الأمم المتحدة تفويض من مجلس الأمن باستخدام معبر “باب الهوى” الحدودي، الذي تستخدمه منذ 2014 لإيصال المساعدات إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في الشمال الغربي دون الحاجة إلى موافقة النظام السوري، لكنه يخضع لتهديدات “الفيتو” الروسي، إذ يحتاج هذا التفويض لتمديد زمني دوري عبر مجلس الأمن.
ومن المقرر أن ينتهي تفويض استخدام معبر “باب الهوى” الحدودي لإدخال المساعدات أيضًا في تموز المقبل ما لم يجدده مجلس الأمن.
منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، قيد النظام السوري بشكل تعسفي وصول المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، واستخدم تجويع المدنيين “كسلاح حرب” عبر حرمانهم من الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات.