مطالب باستمرار إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا

طالبت منظمة “العفو الدولية” الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر جميع المعابر الحدودية، بما فيها التي أعطى النظام السوري إمكانية الدخول عبرها لمدة ثلاثة أشهر بعد الزلزال، رغم أنه لا يسيطر عليها.

وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية، الصادر الجمعة 12 من أيار، أنه مع استمرار اعتماد ملايين الأشخاص المتضررين من الزلزال على مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود للبقاء على قيد الحياة، فإنه يتعين عليها استمرار إيصال المساعدات عبر معبري “باب السلامة” و”الراعي” بعد انتهاء صلاحية تصريح النظام السوري اليوم السبت في 13 من أيار، بغض النظر عما إذا كان سيجدد هذه الموافقة أم لا.

ووفقًا للتحليل القانوني لمنظمة “العفو الدولية”، فإن تسليم المساعدات الإنسانية غير المتحيزة عبر الحدود السورية إلى المدنيين الذين هم في حاجة إليها دون تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة حكومة النظام أمر قانوني بموجب القانون الدولي.

وقالت ممثلة منظمة “العفو” لدى الأمم المتحدة، شيرين تادروس، “خلال الأيام القليلة الأولى الحرجة التي أعقبت الزلزال، تأخر تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية عبر معابر حدودية إضافية ودعم فرق البحث والإنقاذ، بسبب استمرار القيود التعسفية على المساعدات من قبل الحكومة السورية وتردد الأمم المتحدة في استخدام المعابر الحدودية غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن”.

“وجاءت هذه الحسابات بتكلفة باهظة للمدنيين في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة”، بحسب المنظمة، التي أضافت، “يجب على الأمم المتحدة أن تتخذ موقفًا واضحًا ضد المكائد السياسية عديمة الشفقة التي أعاقت عملياتها الإنسانية في شمالي سوريا لعدة سنوات”.

ومنذ تموز 2020، تقدم الأمم المتحدة المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر معبر “باب الهوى” فقط الحدودي مع تركيا.

وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 من شباط الماضي، أرسلت الأمم المتحدة أولى شحناتها من المساعدات إلى شمالي غربي سوريا في اليوم الخامس من الزلزال، وقد أدى هذا التأخير، بالإضافة إلى عدم توسيع نطاق استجابتها للمساعدات إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية وإعاقة عمل فرق البحث والإنقاذ.

ولم توافق حكومة النظام حتى 13 من شباط على فتح معبرين إضافيين مؤقتًا من تركيا إلى شمال غربي سوريا لمدة ثلاثة أشهر تنتهي اليوم.

ولا يسيطر النظام السوري على هذين المعبرين، ويقعان تحت سيطرة المعارضة السورية، التي تدير أغلب المعابر على الحدود السورية- التركية.

سلاح المساعدات

منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، قيد النظام السوري بشكل تعسفي وصول المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، واستخدم تجويع المدنيين “كسلاح حرب” عبر حرمانهم من الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات.

وفي تموز 2014، أنشأ مجلس الأمن آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود، مما سمح للأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدات إلى شمال غربي سوريا دون تصريح من حكومة النظام.

وتطعن روسيا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض (الفيتو)، منذ فترة طويلة في الآلية العابرة للحدود، بحجة أنها “تنتهك سيادة سوريا”، ومنذ 2014، قلصت الإطار الزمني والنطاق الجغرافي للقرار، ليبقى “باب الهوى” المعبر الحدودي الوحيد المصرح به لإيصال المساعدات الإنسانية، والذي من المقرر أن ينتهي تصريحه أيضًا في تموز المقبل ما لم يجدده مجلس الأمن.

وفي عام 2016، ناقش مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) بأنه في حالات استثنائية، يؤدي رفض الدولة بشكل تعسفي المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليها إلى الحد من مبدأ سيادتها وسلامة أراضيها مؤقتًا.

ويشمل الخياران لتقديم هذه المساعدات الحصول على تصريح من مجلس الأمن الدولي أو تقديم المساعدات دون تصريح على أساس “الضرورة الملحة”، وهو ما يحدث في شمال غربي سوريا، مما يدل على قانونية الخطوة.

ودعت منظمة “العفو الدولية”، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التأكيد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية، وإلى تكرار إدانتها لرفض النظام التعسفي للمساعدات المحايدة عبر الحدود.