تمكن علماء من تطوير تقنية جديدة أطلقوا عليها “وحدة فك ترميز اللغة”، تسمح، بفضل مسح الدماغ والذكاء الصناعي، بترجمة أفكار الإنسان إلى لغة مدوّنة من دون حاجته إلى التحدث.
ونشرت مجلة “نيتشر نيوروساينس” العلمية تفاصيل الدراسة التي تشرح التقنية الجديدة، والتي تهدف لمساعدة المرضى الذين فقدوا القدرة على التكلم على إيصال أفكارهم بواسطة الكمبيوتر.
ورغم استخدامها لأغراض طبية، أثارت التقنية الجديدة تساؤلات حول انتهاك “الخصوصية العقلية”، حسب معدّي الدراسة.
كيف تعمل؟
قال العلماء، إن تقنيتهم تعمل بعد تدريب الدماغ لساعات طويلة في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.
وخلال التجربة، أمضى ثلاثة أشخاص 16 ساعة في جهاز التصوير لتسجيل الاختلافات في تدفق الدم داخل الدماغ، ثم الإبلاغ في الوقت اللحظي عن نشاط المناطق الدماغية في أثناء مهمات معيّنة (الكلام والحركة وغيرهما).
وقد أسمع العلماء المشاركين في التجربة مدوّنات صوتية (بودكاست) سُردت خلالها قصص، ما سمح للعلماء بتحديد طريقة تحفيز الكلمات والجمل ومعانيها لمناطق مختلفة من الدماغ، ثم أدخل القائمون على الدراسة تلك البيانات في شبكة عصبية لمعالجة اللغة الصناعية باستخدام برنامج الذكاء الصناعي “GPT-1″، سلف “روبوت” المحادثة الشهير “ChatGPT”.
ودُربت الشبكة على التنبؤ بطريقة تفاعل كل دماغ مع الكلام المسموع، ثم استمع كل شخص إلى قصة جديدة داخل جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي، لاختبار ما إذا كانت الشبكة قد خمّنت بشكل صحيح.
وكانت واجهات سابقة صُممت بين الدماغ والآلة، مربوطة بأجهزة تهدف إلى السماح للأشخاص ذوي الإعاقات الكبيرة باستعادة الاستقلال الذاتي، أثبتت جدواها.
ما يميز التقنية الجديدة أنها لا تتطلب تدخلًا جراحيًا، أو زرع أقطاب كهربائية كانت تركّز على مناطق الدماغ التي تتحكم بالفم لتكوين الكلمات.
عالم الأعصاب في جامعة “أوستن” المشارك في إعداد الدراسة ألكسندر هوث، قال شارحًا طريقة عمل التقنية، “يعمل نظامنا على مستوى الأفكار والدلالات والمعنى، من خلال أسلوب غير جراحي”.
وأثارت التقنية انتقادات لكون النتائج تقرّبنا من مستقبل تكون فيه الآلات قادرة على قراءة العقول وتدوين الأفكار، وهذا الأمر قد يحدث خلافًا لإرادة الأشخاص، على سبيل المثال، عندما يكونون نائمين.
وتوقع معدّو الدراسة هذه الأخطار، وفي ردهم عليها، أثبتوا أن “وحدة فك ترميز اللغة” لا تعمل على دماغ شخص لم يُدرب عليها، وكنوع من الاحتياط المستقبلي، دعا معدّو الدراسة إلى وضع قواعد تهدف إلى حماية الخصوصية.