“بسطات” خان أرنبة بالقنيطرة.. سوق رخيصة وفرصة عمل

عنب بلدي – زين الجولاني

شهدت أرصفة مدينة خان أرنبة، التي تعد المركز التجاري لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، مؤخرًا، انتشارًا واسعًا لـ”بسطات” بيع الخضراوات والألبسة، في ظل صعوبات اقتصادية، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية.

تنتشر “البسطات” في الشوارع والساحات والأرصفة، وتحتوي على الخضار والفواكه والألبسة والأحذية، لتتحول إلى ما يشبه السوق التجارية التي يقصدها الأهالي لشراء احتياجاتهم، نظرًا إلى انخفاض سعر المنتجات بالمقارنة مع المحال التجارية.

صبحة أحمد (60 عامًا)، قالت لعنب بلدي، إنها تقطع مسافة تقدّر بـ70 كيلومترًا يوميًا لبيع بعض الخضار التي تزرعها في أرض بجانب منزلها في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الغربي.

وتبيع صبحة النعناع والبقدونس والخس والسبانخ والفجل والبصل الأخضر، التي تقطفها يوميًا وتجهزها لبيعها على “البسطات” في خان أرنبة، في محاولة لإعالة أولادها وأحفادها.

ويعد البيع على “البسطات” أحد الحلول في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار إيجارات المحال في المنطقة.

وتتراوح الإيجارات في خان أرنبة بين 50 ألفًا و300 ألف ليرة سورية، وفق الموقع الجغرافي والمساحة وصفات أخرى للمحل المؤجّر.

بسام الخالد (45 عامًا) من سكان القنيطرة، قال لعنب بلدي، إنه بات يفضّل شراء احتياجاته اليومية من خضار وفاكهة، وغير اليومية من ملابس وأحذية وغيرهما، من “البسطات”.

وأوضح بسام أن انخفاض أسعار “البسطات” بالمقارنة مع المحال التجارية الأخرى يدفعه لتفضيلها، بالإضافة إلى أن الخضار والفواكه عادة ما تكون طازجة، على عكس “البقاليات” ومحال الخضار.

البلدية تمنع “البسطات” عبر المخالفات

رغم الانتشار الواسع لـ”البسطات”، باعتبارها أحد الحلول التي يلجأ إليها سكان القنيطرة للتغلب على المشكلات الاقتصادية، فإن البلدية تفرض مخالفات على أصحابها.

صبحة الأحمد، التي تبيع الخضار على “بسطتها”، قالت لعنب بلدي، إنها تتعرض لبعض المشكلات من شرطة المرور أو شرطة البلدية، خاصة عندما تكون هناك أزمات مرورية أو تجمع للمواطنين لدى شرائهم للبضائع أو سؤالهم عن أسعارها.

وأحد الحلول التي يتبعها بائعو “البسطات”، هو دفع بعض المبالغ لتسيير الأمور وعدم إجبارهم على إزالة “البسطات” من على الأرصفة.

وعادة ما تلجأ البلدية إلى تحرير المخالفات بحق أصحاب “البسطات” أو مصادرة بضائعهم.

وقال “أبو طالب”، أحد عناصر شرطة البلدية (فضّل عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية)، لعنب بلدي، إن انتشار “البسطات” ظاهرة جديدة لم تكن موجودة سابقًا في شوارع خان أرنبة.

وعن كيفية تعامل البلدية معها قال “أبو طالب”، إن أحد واجبات البلدية منع “البسطات” من إشغال الرصيف، خاصة أنها تتسبب بأزمة سير بين المارة والسيارات وأصحاب “البسطات”، وهو ما يدفع البلدية لتحرير المخالفات.

وأضاف أنه موظف ومن واجبه منع “البسطات” من إشغال الرصيف والطرقات، لكن الوضع المعيشي السيئ للمواطنين وحاجتهم إلى العمل يدفعانه إلى السماح لهم بالعمل دون مشكلات.

ولحل هذه المشكلة، أشار “أبو طالب” في حديثه لعنب بلدي، إلى أن أعضاء مجلس مدينة القنيطرة خصصوا مبلغًا شهريًا يدفعه أصحاب “البسطات” للبلدية كشكل من أشكال الضريبة لاستخدام الأرصفة والشوارع العامة، في مقابل استمرارهم ببيع المنتجات من خلال “البسطات”.

يبلغ متوسط الأجور في القنيطرة 90 ألف ليرة، ويصل إلى 200 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ قليلة بالمقارنة مع التضخم وارتفاع الأسعار في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، بما في ذلك محافظة القنيطرة.

وحلّت سوريا في المركز الـ18 من أصل 117 بلدًا في مؤشر فقر العاملين، وفق تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022، وهو أحدث تصنيف صدر عن المنظمة.

فيما صُنّفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، وهو ما يشير إلى ضعف الإنتاجية في البلاد، فيما صنّفت الأمم المتحدة أكثر من 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر.

في حين اعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال في تصريحات لإذاعة “المدينة إف إم” المحلية، في 1 من أيار الحالي، أن الحد الأدنى للرواتب في سوريا لا يكفي ليوم واحد، وأن نظام الأجور يحتاج إلى تعديلات جذرية.